النتائج الأولية تظهر تقدم معسكر الرافضين لخطة انقاذ اليونان
أثينا ـ أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الشعبي العام الذي شهدته اليونان اليوم الأحد، حول قبول شروط الدائنين، تصويت 61.24 % من المشاركين بـ"لا"، فيما بلغت نسبة المصوتين بـ"نعم" 38.76%، بعد فرز 52% من الأصوات.
وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، إن تصويت اليونانيين بـ"لا" في الاستفتاء الذي أجرته اليونان اليوم الأحد حول خطة الإنقاذ التي قدمها المقرضون، تمثل اقتراعا لصالح الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تسمح لأثينا بدعوة شركائها للبحث عن اتفاق عادل.
وقال فاروفاكيس للصحفيين، "بدءا من غد وبـ"لا" الشجاعة يكون شعب اليونان قد قال سنمد يد العون نحو مقرضينا. وسندعو كل واحد منهم كي يجد أرضية مشتركة".
ويرى مراقبون، أنه في حال انتهت نتائج الاستفتاء بـ"لا"، فإن احتمال "قطع المساعدات الاقتصادية الأوروبية عن اليونان، وخروج أثينا من منطقة اليورو" سيبقى قائمًا، وقد يصل الأمر إلى إنهاء عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وينتظر أن تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، لقاءً في قصر الإليزيه بباريس، مساء غد الإثنين، لتقييم نتائج الاستفتاء.
في هذه الأثناء، حثت الحكومة الإيطالية اليونان، على الدخول في مفاوضات جديدة، وذلك في ظل تقدم الأصوات الرافضة لمقترحات الدائنين الدوليين في الاستفتاء الذي أجري اليوم الأحد في اليونان.
واعتبرت الحكومة الإيطالية أن المفاوضات الجديدة هي "الطريق الصائب".
وأوضح وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني مساء اليوم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):" من الصواب الآن البدء مرة أخرى في البحث عن اتفاق، لكن لن يخرج المرء من المتاهة اليونانية بأوروبا ضعيفة بل بتحقيق نمو".
وتوجه اليونانيون إلى صناديق الاستفتاء، اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (4 تغ) حتى السابعة مساء (16 تغ)، للتصويت على الخطة المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، من أجل مواصلة تقديم القروض إلى اليونان.
ويبلغ عدد المواطنين المسجلين، الذين كان يحق لهم المشاركة في التصويت على الاستفتاء 9 ملايين و855 ألفا و29 مواطناً، حيث ينبغي مشاركة 40% منهم على الأقل من أجل اعتماد نتيجة الاستفتاء.
وصادق البرلمان اليوناني، الأحد الماضي، على مقترح للحكومة، يقضي بإجراء استفتاء، عقب فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، خلال مفاوضات جرت في 25 حزيران/ يونيو الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث أزمة اليونان المالية.
