عباس يهدد إسرائيل بـ"الجنائية" لحل أموال الضرائب
رام الله- هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، إسرائيل بعرض قضية احتجازها لأموال الضرائب للشهر الرابع على التوالي على محكمة الجنايات الدولية.
وقال عباس في اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، التي يترأسها: "إسرائيل قالت لنا إنها مستعدة لأن تبحث موضوع الأموال وفعلا بحثت الأموال معهم وتبين أنهم يخصمون كما يريدون يعني يقولون عليكم دين في الكهربا في المي في المجاري يسجلون ما يريدون وعلينا أن نقبل قرارهم".
وأضاف "نحن رفضنا ذلك للعلم رفضنا هذا وقلنا نحن لا نقبل ما تفرضونه علينا هو الذي نقبله نحن نريد التحكيم حسب أوسلو وبالتالي إذا بدنا نبحث هذا الموضوع بدنا نبحثه من خلال لجنة التحكيم".
وتابع "وإذا ما مشي الحال في التحكيم بنروح على المحكمة على محكمة الجنايات لأن هذا الموضوع لن نقبل به طبعا".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي بدأت إسرائيل في حجز إيرادات ضريبية وجمركية تبلغ نحو 130 مليون دولار شهريا بعدما أعلن الفلسطينيون سعيهم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي الأسبوع الماضي وافقت إسرائيل تحت ضغط دولي على استئناف تحويل الإيرادات قائلة إنها ستدفع نحو 400 مليون دولار على الفور، وهو مبلغ الإيرادات المحتجزة بعد خصم الديون المستحقة على الفلسطينيين عن الخدمات التي تزودهم بها إسرائيل.
وأوضح عباس أن الحكومة الإسرائيلية تريد خصم "نسب وأموال هائلة جدا نحن لا نعرفها على الأقل تناقشني بالمبلغ الذي تريد أن تخصمه من أموالنا، أما بهذا الشكل لا نحن لا نقبل".
وقال: "لذلك التعليمات لدى الإخوة الذين يتفاوضون (على قضية الأموال المحتجزة) أن لا يستلموا هذه الأموال بالطريقة التي يريدها الإسرائيليون".
ووصف انضمام الفلسطينيين رسميا إلى محكمة الجنايات بأنه "إنجاز".
وقال: "اليوم في 1 نيسان قُبلت فلسطين في محكمة الجنايات الدولية وأصبحت عضوا فاعلا فيها، وهذا إنجاز للشعب الفلسطيني أنه أصبح هناك جهة يستطيع أن يتوجه إليها كلما أصيب بالضيم".
