معركة الهويات والرئاسيات في المنطقة العربية
رئاسيات المنطقة العربية ليست مناسبات للاحتفاء بلذة الديموقراطية والمشاركة الجماهيرية في التغيير سوى استثنائياً كما في مصر الآن. بمعظمها تتحول الرئاسيات إلى رعب من الانفجار في البلد المعني. بأكثريتها، تنذر الجهات الداعمة لبقاء مرشحها في السلطة لعقود بأن اللاإستقرار آتٍ إذا وصل التغيير الى الرئاسة.
الجزائر عنوان واضح للإنذار من التغيير في رئاستها حتى وإن كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة متقدماً في السن ومريضاً جداً منذ سنوات.
في سورية، إن الرئاسية وحدة واحدة، إذ أن المرشح الفعلي الوحيد هو الرئيس الحالي بشار الأسد الذي يصر على إجراء الانتخابات الرئاسية هذا الصيف كوسيلة للإطاحة بالإجماع الدولي على إنشاء هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة يليها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
في العراق، بدأ الخوف من صراع دموي مفتوح على الانتخابات يتمسك فيه رئيس الحكومة نوري المالكي بكرسي السلطة.
رئاسيات لبنان تقع بين الخوف من الفراغ وبين تجنّب التمديد للرئيس ميشال سليمان صيانة للدستور، وبين أنغام التحالفات العابرة أو الدائمة لزعماء الطوائف والأحزاب في لعبة أبعد ما تكون عن الديموقراطية العملية والفعلية، في طيات التغيير والتطور والتأقلم الذي يحدث في الجمهوريات العربية التي تجرى فيها الانتخابات وفي الدول الخليجية والمغرب والأردن التي يحكمها الملوك والأمراء، توجد خيوط تحيك الهويات الوطنية والشخصية بتمايزها وبتطابقها ومقاربتها اللافتة لمفهوم الديموقراطية.
معركة الهوية لا تقع في المنطقة العربية حصراً ولا في العالم الثالث فقط. إنها مزمنة وهي مستعرة الآن في روسيا، مثلاً، حيث العلاقة بين الهوية والديموقراطية تأخذ السلطة إلى منحى الديكتاتورية.
فالقومية الوطنية الجامحة التي يغذّيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويُتخمها، أغدقت عليه – بقرار منه – صلاحيات ديكتاتورية. لم يكتف بوتين بممارسة هذه الصلاحيات داخلياً، بل أنه وجد في المغامرات الخارجية - في القرم بالذات – أدوات اضافية لتنمية هوية القومية الروسية الجامحة شعبوياً وتسخيرها لتوسيع الصلاحيات الديكتاتورية لديه.
هذا تطوّر مسيء إلى روسيا على المدى البعيد مهما أَنعش النشوة القومية اليوم بكبرياء وتلذذ بالقوة والاستقواء. بوتين يصقل عمداً هوية الديكتاتورية ويمتص دماء هوية الديموقراطية لبصقها في وجوه الاحتجاج ضده. وفي هذا الكثير من التحقير للشعب في روسيا مهما بدا اليوم – في نظره – مقهقهاً بأكتاف عريضة تتحدى الغرب الذي تجرأ على عدم احترام كرامة روسيا. هذا الغرب الذي يوحي بأنه غير قادر أو غير جاهز للتصدي للمغامرات البوتينية فيما قد يكون ينفذ فعلياً سياسة استدراج روسيا إلى ممارسة أخطاء هوية القومية الجامحة.
في اسرائيل تستولي الهوية اليهودية على المستقبل السياسي والواقعي لإسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون داخل اسرائيل وعددهم حوالى المليون شخص، أي حوالى ربع السكان، وهم يتكاثرون. حكام إسرائيل ارتأوا أن وسيلة التعاطي مع المعضلة الديموغرافية داخل إسرائيل تكمن في إقحام شرط الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية مسبقاً على المفاوضات نحو حل الدولتين: فلسطين بجانب اسرائيل.
عملياً، ما يطالب به السياسيون الإسرائيليون هو تحويل إسرائيل إلى دولة لليهود بإلغاء تام للديموقراطية التي تضمن المساواة داخل الدولة. هنا، تتخذ الهوية ليس فقط المنحى المخالف والمناقض تماماً للديموقرطية وإنما تتخذ بعداً عنصرياً يميّز ضد مليون فلسطيني داخل إسرائيل.
واضح أين يقف السياسيون الإسرائيليون أجمع من هوية الدولة اليهودية ومعناها. الغامض هو أين تقف القاعدة الشعبية اليهودية داخل إسرائيل من مبدأ دولة إسرائيل لليهود القائم على إقصاء غير اليهود من الفلسطينيين عن المساواة داخل الدولة اليهودية. هذا تحدٍ كبير لمدى تجذر الديموقراطية في العقلية الإسرائيلية، بل وفي عقلية كل من يدعم الإصرار على تعريف إسرائيل دولة يهودية كشرط مسبق لحل الدولتين.
من يتظاهر بأن المسألة مسألة كلمات وتعابير وأوصاف مطالب بأن يوضح دعمه لدولة يهودية يتساوى فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون في المناصب والامتيازات الوطنية والحقوق، ليس شفوياً وإنما خطيّاً في المعاهدات كما في دستور تبدو إسرائيل مرتاحة من دونه.
فالمسألة حقاً هي عبارة عن عملية تفوّق هوية لإلغاء هوية الآخر. أي أن إلغاء الهوية الفلسطينية داخل إسرائيل يتطلب اقصاءها عن الدولة اليهودية. وهذه معضلة أخلاقية تقع ليس فقط على أكتاف الإسرائيليين شعباً وحكومة وإنما أيضاً على أكتاف الراعي الأميركي لصنع السلام وحل الدولتين وكذلك المساهم الأوروبي الذي يدفن الرؤوس في الرمال خوفاً من الاعتراف بالمقصود حقاً وراء إضفاء الهوية الدينية على دولة إسرائيل.
الهوية الدينية واضحة في استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث الأوتوقراطية التقت مع الدين في ثيوقراطية أصبحت الهوية الوطنية التي يريد حكام إيران من الملالي والحرس الثوري إملاءها على البلاد. هذا لا يدفن واقع احتجاج بين الإيرانيين من هوية كهذه. فهذا حكم لا يتمتع بإجماع شعبي على اختياره. الشباب الإيراني منقسم وكثير منه يرفض تلك الهوية التي ألصقها به الحكم. وهنا، قد يكون املاء الهوية من أكثر الممارسات اللاديموقراطية ديكتاتورية.
الهوية الخليجية تختلف قليلاً بين دولة وأخرى، لكنها في صميمها محافظة. الربيع العربي لم يصل إلى دول الخليج ليس بسبب القمع المسبق للاحتجاج بمقدار ما هو بسبب ارتياح شعبي للعقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة.
ولكن، ما صدر عن المنطقة الخليجية من تطرف إسلامي وإرهاب وصل العالم يعكس بالتأكيد انبثاق هوية التطرف من البيئة ذاتها التي ترتاح أكثريتها الى الولاء القاطع بلا احتجاج. البحث عن الهوية ليس جديداً على المنطقة العربية برمتها، انما اختيار الهوية الإسلامية أتى إلى الخليج وبقية الدول العربية في الثمانينات في أعقاب الثورة الإيرانية.
اليوم توجد هوية أخرى تشق طريقها إلى الدول الخليجية يتدارسها بالتأكيد الأكاديميون على ضوء التغيير الجذري الذي طرأ على المجتمعات الخليجية منذ أن كانت بمعظمها صحراء في السبعينات وباتت اليوم واحات عصرية ببنى تحتية ثابتة.
هذه الدول لا تزعم الديموقراطية بمعناها التقليدي ولا تظهر بأنها متجانسة، لكنها بدأت في الفترة الأخيرة إدراك أهمية حقوق الإنسان وضرورة الإصلاح وعدم جواز التمييز في المواطنة. ما زالت بعيدة جداً من تبني الهوية الديموقراطية أو الانتقال إلى الحكم الملكي الدستوري. واللافت أن شعوب هذه الدول تريد للتغيير السياسي أن يكون تدريجياً بلا عجلة فيما تنصب على التغيير الاقتصادي وتشييد المدن الجديدة.
الهوية الدينية قوية في بلاد الخليج وكذلك الهوية العربية. في اليمن تغلب الهوية القبائلية على البلاد ولذلك كان قراراً حكيماً نقل البلاد مما يسميه رئيس الوزراء السابق عبدالكريم الأرياني من الدولة البسيطة الى الدولة المركّبة، أي نحو فيدرالية غير تقليدية.
هوية التطرف الإسلامي موجودة في معظم البلاد العربية من الخليج إلى اليمن إلى مصر وليبيا بالذات. في مصر، انتصرت هوية الجرأة على التغيير مرة واثنتين وثلاثاً، إذا لزم الأمر. هذا شعب أطاح رئيسين في غضون سنة وهو يراقب ويحاسب ويفرض التغيير من ميدان التحرير.
في مصر، كما في تونس، انتصرت هوية رفض فرض الدين على الدولة، وفازت مسيرة تحدي املاء الهوية كما أرادها «الاخوان المسلمون» وانتصر الحريصون على حماية صياغة الدساتير.
الانتخابات الرئاسية في مصر شهادة على إصلاح أخطاء التغيير التي تمثلت بالهرولة الى انتخابات برلمانية قبل جاهزية القطاعات التي قامت بالثورة لحقها التهام الرئاسة ومحاولة الاستيلاء على صياغة الدستور.
هناك خوف من مواجهات أثناء العملية الانتخابية انما الرئاسيات المصرية ليست مفروضة من فوق بنتائج مسبقة. إنها خيار شعبي يُمارَس بكل زخم وبجديد مذهل في المنطقة العربية.
تمر أحياناً عناوين لافتة في الإعلام، أحدها أتى فيه هذا الأسبوع أن جماعة «الإخوان المسلمين» «تزرع المخدرات في سيناء لتمويل العمليات الإرهابية». في بلاد أخرى في المنطقة العربية والشرق الأوسط ككل، هناك عناوين كثيرة ربطت بين رجال الدين والأحزاب السياسية وبين زرع المخدرات لتمويل سلاحها للقتال داخل بلادها وخارجها. هذه هوية تناقض جذري بين إصلاح المجتمع على سراط الإيمان وبين تدمير المجتمع استخداماً للدين.
التغيير الجاري عبر الانتخابات الرئاسية وعبر هويات تُصاغ أمرٌ يُحتفى به بغض النظر عن صعوبة التلذذ بالتغيير وسط الرعب من الانفجار.
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تحدث عن الإصلاح الشامل كخيار استراتيجي للمنطقة العربية ككل ولكل دولة عربية. وهو على حق وهو مُطالبٌ كغيره من القيادات بتحويل التعهدات إلى أفعال.
مثيرة مراقبة ما يجري في المنطقة العربية حيث تتداخل الميادين بالرئاسيات وحيث تُصَاغ هويات تتحدى ما حدث خلال العقود الماضية من استيلاء هوية التطرف الإسلامي على مسيرة الإصلاح والبناء وتنفي الأحلام الجميلة.
(الحياة)
