السعودية ما لها وما عليها - 2

مجلس تحرير «واشنطن بوست» الذي أشرت إليه أمس انطلق من كلام منظمات حقوق الإنسان في مقال عنوانه: السعودية تواصل قمعها الفظيع لنشطين في حقوق الإنسان. والكتّاب يعودون إلى جورج أورويل وسنة 1984 (كتابه المعروف) لينقلوا عنه: إذا كنتَ في أقلية من واحد فلا يعني ذلك أنك مجنون. أقول إن إسرائيل في أقلية من واحد، كما رأيتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنها ليست مجنونة، وإنما تقودها حكومة إرهابية مجرمة تحتل وتقتل أكثر من ألفي فلسطيني في 50 يوماً ويدينها العالم فلا يرى ذلك صحافيون يتجاهلون جرائمها لأنهم شركاء فيها بالمساعدة والتحريض.

في «نيويورك تايمز»، وهي مثل الجريدة السابقة موضوعية وليبرالية عادة، يكتب مارك لاندلر عن اعتذار نائب الرئيس جو بايدن من تركيا والإمارات والسعودية بعد أن انتقدها في حديث له في جامعة هارفارد. الكاتب لا يجد ما يوافق هواه سوى أندرو تابلر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى المؤيد لإسرائيل الذي عمل اللوبي لتأسيسه، فيقول إن بايدن ارتكب خطأ سياسياً لا خطأ في المعلومات.

مرة أخرى لا دفاع، وإنما محاولة للرد على الطرف الآخر، وأمامي مقالات عدة، بعضها من نوع بحث طويل، تقول إن فكر إرهابيي الدولة الإسلامية يستند إلى المذهب الحنبلي الوهابي السلفي. أقول إن السعودية تبرعت بمئة مليون دولار لمركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، وأصدرت قوانين ضد الإرهاب وتمويله، محاولة وقف مؤيديه داخل المملكة من إرسال تبرعات إلى داعش والنصرة. وهي كانت سبّاقة في مكافحة الإرهاب المحلي ووقفه في العقدين الأخيرين، ومع ذلك أقرأ عن علاقتها بالإرهاب. هناك علاقة لأفراد إلا أن الحكومة عدو كل إرهاب.

إسرائيل اسم آخر للإرهاب، وكل مَنْ يدافع عنها أو يتستر على جرائمها مثلها. غير أن القارئ يعرف هذا ولا يحتاج إلى محاضرة مني، فانتقل إلى مقارنة أخرى من دون أي دفاع عن السعودية.

ما نعرف يقيناً من تسريبات ادوارد سنودن أن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصتت خلافاً للقانون على مخابرات مواطنين أميركيين وآخرين فلسطينيين أميركيين، وأعطت الوحدة 8200 في المخابرات العسكرية الإسرائيلية معلومات عن طرفي المخابرات ومضمونها وأرقام الفاكس والايميل وغيرها، والى درجة أن عاملين في الوحدة 8200 أعلنوا أنهم يرفضون العمل فيها لأن ما تقوم به غير مبرر أخلاقياً.

الاستخبارات الأميركية خالفت القانون الأميركي ولم تُحاسَب في ولاية باراك أوباما أستاذ القانون، وعسكريون إسرائيليون منصفون يدينون الاستخبارات الأميركية وعسكر إسرائيل، فيتجاوز الإعلام الغربي هذا إلا ضمن أضيق نطاق، ثم أقرأ «مانشيت» عن أن نقل الحجرة النبوية في المسجد النبوي في المدينة المنورة سيوقع خلافاً بين المسلمين. الاقتراح صدر عن باحث والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استنكرته ورفضته مشكورة وبسرعة. مع ذلك يصبح اقتراح رجل واحد «مانشيت» صحيفة أو مادة يتداولها الإعلام الخارجي كأنها سياسة متّبعة.

المملكة العربية السعودية ليست «المدينة الفاضلة» أو «مدينة النحاس» باللهجة العاميّة، وهي تواجه أخطاراً في الداخل وعلى حدودها وعبر المنطقة كلها وتحديات كبرى، وهناك أشياء كثيرة في التعامل مع جماعات حقوق الإنسان والعمالة الوافدة يجب إصلاحها، فالإصلاح وحده يقطع لسان الأعداء لأن الإنكار لا يفيد.