بين التخصيب والتقسيم ... فيتنام عراقية

زهير القصيباتي

كان لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن قصب السبق في «اكتشاف» الحل- الأعجوبة للعراق، بعد نحو ثلاث سنوات فقط على الغزو الأميركي- البريطاني وإطاحة نظام صدام حسين. كتب بايدن مطلع أيار (مايو) 2006 مقالاً في صحيفة «نيويورك تايمز» يدعو إلى تقسيم بلاد الرافدين التي دخلتها الدبابات الأميركية عام 2003 وعلى ظهرها معارضون بشراسة لصدام، بات بعضهم اليوم رمزاً للفساد، أو متواطئاً مع «نظام المالكي»... مطمئناً تحت رعاية الفلك الإيراني و «ضمانات» النموذج الأميركي للديموقراطية!

بايدن اعتبر آنذاك، ولم يكن بعد نائباً للرئيس، أن سنّة العراق لن يقبلوا العيش في دولة مركزية، تفرض قوانينها «ميليشيا فئوية» شيعية. ولاحظ ان الشيعة يدركون قدرتهم على الهيمنة على الحكم، لكنهم لا يستطيعون إلحاق هزيمة بعصيان مسلح، إذا لجأ إليه السنّة، وأن الأكراد لن يتخلوا عن حكم ذاتي عمره 15 سنة.

آنذاك، خطة النقاط الخمس التي شرحها بايدن، أثارت عاصفة انتقادات، خصوصاً في بغداد وطهران التي تريد عراقاً موحداً في حضنها، تستخدمه في ترسيخ هيمنة إقليمية، وأداةً- ممراً إلى سورية فلبنان. والأهم أن مقال النقاط الخمس، توقف عند خيارين واجههما سنّة العراق: «الخضوع لتحالف شيعي- كردي، أو دفع ثمن حرب أهلية يكونون فيها الضحية الأولى». لذلك اقترح ضماناً دستورياً لإقليم للسنّة يشكّل نحو خُمس مساحة العراق، وتموّله الدولة الفيديرالية.

والسؤال هو: ما الذي تغيّر بعد ثماني سنوات على تلك الدعوة التي عزّزت شبهات حول الدور الأميركي، وبما هو خفي وراء غزو بلد عربي بحجم العراق وطاقاته، وإطاحة أول حاكم عربي بقوة من الخارج؟

كانت كل أسباب التقسيم منذ العام 2006 تنذر بتفتيت البلد، خصوصاً لأن «المنتصرين» في ائتلافات حظيت بكل مظاهر المذهبية، اجتهدوا في تفعيل نهج الإقصاء والقمع والتصفيات الذي مارسه «البعث» مع الشيعة والسنّة والأكراد. وحين حلّ نوري المالكي على رأس الحكومة، بات «مذهب» الدولة عملياً، «بعثياً... مالكياً».

الآن، لن يستطيع أحد اتهام بايدن بالتواطؤ مع العشائر السنّية، أو حتى الأكراد، أو «داعش» التي تمثل رأس حربة لذاك العصيان المسلح الموصوف في بغداد وطهران بالإرهاب. ومنذ فضيحة سقوط الموصل التي عرّت سياسات وهمية لاستعراضات قوة فاشلة كانت سند المالكي في ترهيب الاعتصامات والمحتجين في الأنبار، يتوالى قادة الغرب على تأنيب رئيس الوزراء الذي مارس السياسة بأسلوب من يملك الدولة وما عليها... فأجمعوا على تشديد ضغوط، لعل «الصحوة» تأتي ولو متأخرة فتقنع شركاء «دولة القانون» بأن لا خلاص للعراق إذا بقي أسيراً بين طموحات المالكي وخيمة إيران. ولا خلاص بوهم ضمان القوة الكبرى الأميركية والقبضة الإيرانية إقليمياً، وبالرهان على حلف بين واشنطن وطهران، يستظل به أتباع «التشيّع» السياسي.

كم تغيّر العراق منذ دخل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بغداد دخول الفاتح، كدلالة على «انتصار» طهران وثأرها من عراق صدام حسين. قبل ثلاثة أيام وقف المالكي أمام وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بعدما وصلته الرسالة: حان وقت جمع الحقائب. ولكن، هل يكفي سقوط الموصل وتكريت والأنبار في يد «العصيان»، وانتزاع الأكراد حلم كركوك، ليسلّم رئيس الوزراء بالهزيمة؟... وليقتنع قادة القوى السياسية بأن لا مفر من خيارين: إما التقاط الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة لا تقصي أحداً باستثناء المالكي، وإما تحصين بغداد بانتظار المعركة- المجزرة التي تتهيأ «جبهة النصرة» لخوضها في صفوف «الدولة الإسلامية في العراق والشام».

وإذا كان بديهياً أن أحداً من القادة العراقيين أو قادة الغرب، لن يمكنه التكهن بمسار الحدث- الزلزال، فالبديهي كذلك ألاّ تتوقع طهران إهدار العشائر السنّية فرصة يُعتقد بأنها لن تتكرر لوقف نهج إذلال استمر لعشر سنين... ويفترض ألا تتوهم بأن «حكمة» المالكي ما زالت قادرة على إقناع الأكراد بالتخلي عما يرونه فرصة ذهبية للخلاص من «تبعية» لحاكم، «يستجدون» منه موازنة حكومة إقليم كردستان.

مشكلة رئيس الوزراء أنه حائر أمام مباغتة العشائر و «داعش» حلمه بالولاية الثالثة، وحائر أمام رفض واشنطن دور الجمعية الخيرية الجاهزة «تحت الطلب». فإذا أراد الغارات الجوية، استجابت اميركا بعشرات المستشارين وعشرات من عناصر القوات الخاصة... ولكن للتخطيط فقط، ولتشريح جثة الفضيحة، لمعرفة ما وراء موت جيش الدولة.

أنّب الوزير كيري مضيفه، أبلغه الإنذار، فيما إيران في قفص المفاوضات «النووية» تكتشف تدريجاً أن حلم التخصيب لن يخصّب طموحات حليفها في بغداد، فيما تدرك أن أفضل هدية تقدمها للغرب هي تورطها بفيتنام عراقية. أليست المجزرة المذهبية في بلاد الرافدين، محرقة لدعاة محاربة «التكفيريين» في طهران الذين لا يسمعون شكاوى السنّة والأكراد، ولا يرون في نوري المالكي إلا الحليف المطيع؟

وأما تهديد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بورقة الانفصال، فواضح أنه يتجاوز مجرد تحسين شروط التفاوض على حكومة توافق في بغداد، ما دام أكراد العراق يعتبرون أنفسهم في منأى من معركة «داعش» والعشائر، وأن لحظتهم التاريخية تقتضي عدم التورط بالصراع المذهبي، وبأكلافه الباهظة.

سيصرّ الرئيس الأميركي باراك أوباما على حكمة تريثه في إنقاذ حكم المالكي، خصوصاً بعد تهديدات «داعش» للأميركيين. هو لا يبقي لإيران سوى عض الأصابع، وإحصاء الأضرار والخسائر.