يقاضون القتيل

جهاد الخازن

ماذا يجمع بين عشرة آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل والسيدة ريما خلف والبنك العربي؟ أتمنى لو أرد كما أريد، إلا أننا في جريدة مهذبة لقارئ محترم، فلا أشتم وإنما أقول إن أظفر أي أسير أو عامل في البنك العربي أو متعامل معه أو أختنا ريما من الأخلاق والإنسانية والإيمان ما يزيد على جيش الاحتلال كله والحكومة الفاشستية التي أوصلها الإسرائيليون إلى الحكم. للمرة الألف أقول لا سلام مع هؤلاء المتطرفين.

حكومة مجرم الحرب بنيامين نتانياهو ألغت إطلاق الدفعة الرابعة من سجناء الرأي الفلسطينيين، وكل أسير فلسطيني في سجون الاحتلال مناضل من أجل الحرية في وجه إرهاب واحتلال وقتل وتدمير. وطلبت السلطة الوطنية الفلسطينية الانضمام إلى 15 منظمة دولية، وقررت حكومة المتطرفين «معاقبتها» بإجراءات عدة تشمل وقف نصيب السلطة من الضرائب، مع حصار على الضفة والقطاع من نوع ما مارس النازيون ضد اليهود.

البنك العربي بين أقدم البنوك العربية وهو العمود الفقري لاقتصاد الأردن، ومعرفتي به تقتصر على تحويلي ألوف الدولارات عن طريق الزميل فتحي صبّاح، مدير مكتب «الحياة» في غزة، إلى أرامل بعد نهاية الهجوم الإسرائيلي الهمجي على القطاع في أوائل 2009. لم يكن لي حساب في البنك قبل أو بعد، ولكن كنت أعرف عبدالمجيد شومان (أبو العبد) رحمه الله، ولي أصدقاء من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين. وأقول من منطلق المعرفة أن أظفر صبيح المصري أو رياض كمال أشرف من جيش الاحتلال وعصابة الحكم المجرمة في إسرائيل.

البنك يواجه منذ سنوات قضية ببلايين الدولارات مرفوعة في بروكلن، عاصمة يهود نيويورك والولايات المتحدة، بحجة موت 39 أميركياً وجرح 102 آخرين في الانتفاضة الثانية. والذين رفعوا القضية يتهمون البنك بتحويل أموال إلى حماس وأسر ألوف من ضحايا الاحتلال.

ماذا كان الأميركيون يفعلون في فلسطين المحتلة؟ يؤيدون الاحتلال؟ لماذا ذهبوا وهناك حرب معلنة؟ القتلى الأميركيون 39 وفي مقابلهم قُتِل في الانتفاضة ألوف الفلسطينيين وكان بينهم 1500 قاصر. إذا كان ثمن 39 أميركياً بلايين الدولارات فكم ثمن 1500 قاصر فلسطيني؟ ترليون دولار أو ترليونات؟ القضية المرفوعة فجور، وإسرائيل تقتل صاحب الأرض ثم تريد أن تعاقب مَنْ بقي حياً وراءه. إسرائيل مرادف لكلمة جريمة، والجريمة تُرتَكب بسلاح أميركي ومال، وحماية الفيتو من مجلس الأمن. قتلوا 1500 قاصر فلسطيني وجاؤوا يطالبون بثمن 39 من الأميركيين.

ثم هناك الدكتورة ريما خلف و «جريمتها» أنها الأمينة التنفيذية لـ «الاسكوا» ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، وقد أصدرت الاسكوا تقريراً قبل شهرين دان الاحتلال الإسرائيلي وما يمثل من انتهاك سافر للمواثيق الدولية، ومحاولة اعتبار إسرائيل دولة لليهود فقط ما يعني انتهاك حقوق المسلمين والمسيحيين سكان الأرض الأصليين.

التقرير لم تكتبه أختنا ريما، المثقفة الشريفة العفيفة «بنت الأصل»، وإنما كتبه بعض أفضل العقول العربية من أصحاب الاختصاص في الموضوع، وقامت قيامة لم تهدأ بعد على أختنا ريما التي أرفض هذه المرة أن أقارن شرف أظفرها بقلة شرف الاحتلال فهي قمة وهم أسفل السافلين.

هي وزيرة أردنية سابقة ونائبة رئيس الوزراء، تحمل دكتوراه من الولايات المتحدة وقد سبق أن فازت بجوائز بينها أبرز امرأة عربية في المنظمات الدولية.

هم حثالة وهي مفخرة لنا جميعاً.