الراية: نعم للحوار الوطني بليبيا

وأضافت "أنه ليس من المبرر أن يتقاتل رفقاء سلاح الأمس الذين أرادوا لليبيا أن تكون وطناً للجميع لا لأسرة واحدة، ومن هنا على الجميع أن يدرك خطورة ذلك، خاصة أن البلاد تعيش أوضاعاً هشة تتطلب من جميع التيارات السياسية والكتائب العسكرية المسلحة العمل معاً من أجل إخراجها من هذا المستنقع".

وأكدت الراية ضرورة أن يدرك جميع الأطراف الليبية المتصارعة أن مهمتهم يجب أن تنصب نحو إنجاز العملية الانتقالية من خلال العملية السياسية وصياغة ميثاق الدستور على أساس المبادئ المتفق عليها وطنياً، بهدف تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير 2011، داعية الجميع إلى العمل على تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ورفاه المواطنين الليبيين بدلاً من نشر حالة من الفوضى والتشرذم والعنف التي لن تنفع ليبيا ولا شعبها وإنما تقودها للوراء.

ونوهت بأن المطلوب حالياً في ليبيا ليس الاقتتال الداخلي بين مكونات الثورة وإنما العمل معاً من أجل حماية مكتسبات هذه الثورة، وأن ذلك يتطلب تنفيذ الانتقال السياسي للسلطة بطريقة سلمية وديمقراطية، وذلك مرهون بإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن يشارك فيها الجميع.

وقالت الصحيفة: "إن المطلوب أن يدرك جميع الأطراف أن القضية ليست قضية محاربة المليشيات ودمغها بالإرهاب أو الحصول على حقوق ومكتسبات حققتها هذه المليشيات أو تلك وإنما القضية هي كيفية المحافظة على الدولة الليبية الموحدة، وهذا لن يتم إلا بالتزام الجميع بالحفاظ على مكتسبات الثورة، وأن ذلك لن يتحقق إلا بإخراج ليبيا من مستنقع عدم الاستقرار والتوتر الأمني وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجبها نحو إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو المقبل بعيداً عن الضغوط العسكرية التي تمارسها بعض الجهات".