البيان: اللاجئون السوريون في لبنان

وقالت إن لبنان ينظر بعين القلق إلى تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيه في ظل غياب تنظيم آليات التعامل الدولية الأمر الذي يخلق أعباء على كل من الدولة اللبنانية واللاجئين الذين يجدون أنفسهم في بيئة باتت قلقة من وجودهم.

وأكدت أن خيار اللجوء ليس إلا قرارا اضطراريا للسوريين يهربون من خلاله من الموت المحتم ويترتب على ذلك واجبات لدى الدولة المضيفة هذا الواقع خلف ردات فعل مبالغ فيها في بعض الأحيان عن التهديد الذي يشكله اللاجئون أو دورهم المزعوم مستقبلا على التوازنات الطائفية والديموغرافية في لبنان.

وأضافت أنه يجب عدم إغفال أن الدولة اللبنانية تجد نفسها أمام تحدي أعباء اللجوء السوري الضخم حيث بلغ عددهم مليونا بمعدل 11 ألفا كل أسبوع خلال الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن لبنان يبدو في ذيل قائمة الدول التي تتلقى المساعدات الخاصة بالتعامل مع اللاجئين السوريين وباتت الحكومة تبحث عن وسائل لإعادة قسم منهم إلى مناطقهم في ظل وجود ما بين 700 و900 مخيم عشوائي منتشر على الأراضي اللبنانية وهي مخيمات تضم 17 في المائة من النازحين، فيما يقيم بقية السوريين في المدن والمناطق قوة عاملة ومنتجة وكان لهذا الانخراط في سوق العمل اللبناني آثار في تدني الأجور وارتفاع الأسعار.

وقالت البيان في ختام إفتتاحيتها إن هذه التحديات تفرض على المجتمع الدولي تحمل أعباء إضافية لتخفيف التكاليف على الدولة والمجتمع في الدول المستضيفة وعلى اللاجئين الذين يضطرون إلى العمل والسكن في ظروف لاإنسانية فإذا كان التقاعس الدولي يترك الملف السوري بلا حل فعلى الأقل معالجة تداعيات هذا التقاعس في دول الجوار تفاديا لموجة جديدة من الأزمات الاجتماعية التي قد تكون لها آثار سلبية بعيدة المدى.