مؤشرات الأزمة

تشير الأرقام من كافة جوانب الاقتصاد العالمي وقطاعاته إلى أن هناك بوادر أزمة اقتصادية عالمية جديدة تتجمع في الأفق، رغم تقليل البعض من تلك الاحتمالات وحديث آخرين عن أن الصورة ليست بهذه القتامة.

من الصعب طبعا في الاقتصاد، كما في مثله مما يتعلق بالبشر وسلوكهم، التوقع بشكل حاسم .. إنما تظل كلها حسابات قد تصيب أو تخطئ على حسب النموذج الذي يستخدم في رسم السيناريو المستقبلي.

مع ذلك، تظل هناك الأرقام والبيانات المجردة التي قد تتباين نتائج تحليلها حسب طريقة التحليل وبعض المواقف المسبقة لمن يقوم بالتحليل.

وبعين غير المختص، فإن التطورات في الأشهر الأخيرة ترجح السيناريو السلبي وليس الايجابي للاقتصاد العالمي.

فاضطرابات أسواق الأسهم وفقاعة سوق السندات وتعاظم الديون وتراجع الائتمان وتحول الاستثمارات للمضاربة على العملات وتباطؤ النمو الاقتصادي وهبوط أسعار السلع وتراجع قيمة الأصول تبدو مترابطة وليست مشاكل منعزلة كل في قطاعه.

وبما أن الأرقام "حمالة أوجه"، بمعنى أنه لا يمكن تفسيرها إلا بوضعها في سياق ويختلف السياق وموقف من يضعها فيه لتقود الأرقام إلى هذا الاتجاه أو ذاك، فلندعها جانبا.

ولنذكر فقط ببعض العموميات، التي قد لا يختلف عليها كثيرون من أهل المعسكرين: معسكر الأزمة العميقة في الاقتصاد العالمي ومعسكر أنها دورة اقتصادية سيتم تجاوز نهايتها.

من أهم تلك العموميات أن الاختلالات الهيكلية في النظام الاقتصادي العالمي لم يتم التصدي لها بجدية في الأزمة المالية الأخيرة 2008/2009، ولا في تلك التي سبقتها مطلع القرن.

وظلت عوامل الخلل تلك تتفاقم، حتى مع اجراءات الإصلاح "الترقيعية" للخروج من كل أزمة.

ولا شك أنها أصبحت الآن أكثر تعقيدا واستعصاء على الحل، في الوقت الذي لم تعد الحكومات قادرة على معالجة الأزمات بضخ النقد أو شراء الديون المعدومة كما فعلت في الأزمة الأخيرة.

لا يبدو أن أحدا يختلف على أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة سيئة هذا العام، ولن ينتهي 2016 دون حدوث أمر ما سلبي. ويظل الخلاف على ما إذا كان كبوة يتعافى منها بأضرار ليست كارثية أم ركود عميق يقود إلى كساد.

والشعور الأمثل هنا هو أن يكون المرء "متشائلا" بتعبير الأديب الفلسطيني الراحل إميل حبيبي، أي يتحسب لأزمة ويأمل ألا تكون كارثية.

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز