العدالة الاجتماعية

جورج اسحق

سادت في الآونه الأخيرة بعد ثورات الربيع العربى كلمات كبيرة ومطالب شعبية منها العدالة الاجتماعية.

ظهرت فكره العدالة الاجتماعية بعد الثورات العالمية في أمريكا فى الأول من أيار/ مايو 1886 وكانت المطالب فى أول الأمر تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً، وتبع ذلك المطالبة بالحد الأدنى للأجور يتناسب مع الظروف المعيشية الصحيحة للعمال ورفع الظلم الفادح عن الطبقة العاملة، وانتقلت الفكرة بعد ذلك إلى الاسكندرية عندما كان العمال المصريين يحتفلون.

أما بالنسبه للحد الأدنى للأجور فقد أقرت منظمة العمل الدولية في نصها (على أن الحد الأدنى من المبالغ المدفوعه للعامل نظير خدمته خلال فتره معينة سواء محسوبة على أساس الوقت أو الانتاج بشرط أن يكفل الأجر الاحتياجات الدنيا للمشتغل وأسرته في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة). هذا هو مفهوم الحد الأدنى للأجور حسب المواثيق الدوليه والهدف من العدالة الاجتماعية أيضاً هو وجود نظام اقتصادي اجتماعي يهدف إلى إزاله الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع والمعنى الآخر توفير معاملة عادلة وشراكة حقيقية لكل أفراد المجتمع فى خيرات البلاد.

والعدالة الاجتماعية ايضاً يجب أن تحقق على الرعاية الصحية اللائقة والغذاء والملبس والتعليم وحمايه القدرة الشرائية للعمال والموظفين وفى نفس الوقت إلى جانب الاستحقاقات أن الحد الادنى هو المدخل لتوفير هذه الاحتياجات ولذلك يجب إعاده تنظيم العلاقة غير المتكافئة بين أى مؤسسة أو صاحب عمل والموظف ولذلك عندما لم تطبق العدالة الاجتماعية فى مصر فتره التسعينات قامت ثوره 25 يناير من أجل العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني سنه 2011 أقام المجلس القومي لحقوق الانسان مؤتمراً عن العدالة الاجتماعية أوصى برفع الحد الأدنى للأجور وفى 18 سبتمبر/أيلول 2013 أصدر مجلس الوزراء قراره التاريخى بتحديد الحد الأدنى للأجور من أول يناير/كانون الثاني سنة 2014 بـ (1200) جنيه وهذا كان مطلباً عزيزاً حققته ثوره 25 يناير.