مصر بعد “الطوارئ”

مصر بعد “الطوارئ”
المصدر: شوقي عبد الخالق

ظلت وسائل الإعلام على مدار الأيام العشرة الأخيرة تتحدث وبفزع عن مسألة انتهاء العمل بقانون الطوارئ ورفع حظر التجول، خشية تعرض الشارع المصري لحالة من الفوضى أمام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ارتكانا إلى سعيهم الدؤوب لنشر الفوضى فى البلاد.

ولكن قبل أن نشاهد بأعيننا مصر بعد وقف العمل بقانون الطوارئ، كان يجب علينا أن ندرس ونحلل الموقف الداخلي لمصر أثناء العمل بقانون الطوارئ، وما هى الاستفادة التى تحققت للشارع المصري وللمواطن من أمن جراء تفعيل هذا القانون وكيف ساهم فى وقف مخططات أنصار المعزول وتحجيم تظاهراتهم؟

أريد أن أجد ردا لكل من أصابته حالة الفرع من إيقاف العمل بقانون الطوارئ على هذا السؤال، حيث لم تطبق الحكومة الحالية ومنها وزارة الداخلية قانون الطوارئ إطلاقا إلا على شخص واحد فقط وهو الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى صدر قرار بإقامته الجبرية في مستشفى القوات المسلحة، وكان هذا القرار في الأساس أمني بحت حرصا على استقرار البلاد.

إلا أن هذا القرار يعد الوحيد الذى طبق من خلال قانون الطوارئ، عدا ذلك فتظاهرات الإخوان لم تنقطع وأعمال الشغب في الشوارع والجامعات لم تتوقف، ولم يتدخل الأمن لحماية الجامعات إلا بناء على حكم قضائي، وسط صمت وزير التعليم العالى الذى عندما تحدث أقسم على عدم عودة الحرس الجامعى ليتيح الفرصة لعناصر الإخوان بالعبث فى الجامعات المصرية.

قانون الطوارى يا سادة لم يطبق على أحد وترك الإخوان يعبثون بكل شيء داخل الوطن دون أن يواجههم أحد بفضل قرارات حكومة الببلاوي، حتى عمليات ضبط عناصر جماعة الإخوان وقياداتها كانت تتم بإذن من النيابة وليس باستخذام قانون الطوارئ، وبالتالي نجد أن قانون الطوارئ منذ تطبيقه وكأنه لم يكن، وهو القانون الذى يمنع التظاهرات والتجمعات من الأساس بل إنه ترك الحبل على الغارب لأنصار المعزول فى كل ربوع مصر.

ولم تكتف الحكومة بهذا العبث السياسي بل ظلت الأيادي مرتعشة فى استخراج قانون التظاهر الذى ظلت حكومة الببلاوي تبحث له عن مخرج قانوني ومنطقي يتيح الفرصة لأنصار المعزول لمواصلة مسيراتهم وتظاهراتهم المخربة والدموية بحجة حقوق الإنسان، على الرغم من أن الأصوات تعالت ونادت بطبيق قانون التظاهر الأمريكي أو الإنكليزي، والذي بالطبع يرضي منظمات حقوق الإنسان وهو أقصى طموحات المواطن المصرى للقضاء على التظاهر غير المشروع وغير السلمي.

ولكن ظلت الحكومة تماطل كعادتها حتى خرجت علينا بقانون حسب ما أشيع من تسريبات بأنه أقل بكثير من توقعات الغالبية من المثقفين وأصحاب الرؤى والأفكار، وأقل بكثير من القوانين العالمية الخاصة بالتظاهر فى أغلب دول العالم وأكثرها ديمقراطية وحرية، ولكننا لا نبحث عن ديمقراطية حقيقية ولا حرية للمواطن المصري؛ إنما هناك أياد تعبث بقوانين هذا البلد وتحاول بث الذعر طول الوقت داخل المواطن المصري مستغلين رفع حالة الطوارئ التى لم يكن لها أي دور من الأساس منذ تطبيقه وحتى انتهائه.

وليبقى أنصار المعزول فى شوارع مصر برعاية حكومة الببلاوي يعطلون مصالح المواطنين المسالمين من أفراد الشعب المصري، ويحطمون سيارات وسائل الإعلام ويعتدون على أطقمها قبل وبعد رفع حالة الطوارئ.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث