وزير فلسطيني: العقوبات الإسرائيلية مخالفة للاتفاقيات الثنائية

وزير فلسطيني: العقوبات الإسرائيلية مخالفة للاتفاقيات الثنائية
المصدر: رام الله- (خاص) من فراس أحمد

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، د.جواد ناجي، إن تهديدات الحكومة الإسرائيلية بخصوص فرض عقوبات اقتصادية على الشعب الفلسطيني ليست في مكانها، وهي مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، خاصة تلك القضايا التي وردت في اتفاق باريس الاقتصادي، مضيفا: “يلوحون بشكل من أشكال القرصنة على المستحقات الضريبية وعدم تحويلها إلى الحكومة الفلسطينية، هذا حق للشعب الفلسطيني، ولا يجوز هنا بأي شكل من الأشكال لا وفقا للاتفاقيات الموقعة ولا وفقا للقوانين الدولية أن تلجأ إسرائيل إلى هذا الإجراء”.

وأكد د. ناجي أنه إذا ما نفذت إسرائيل تهديدها بوقف تحويل المستحقات الضريبية، فإن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية للحكومة الفلسطينية، خاصة أن مجموع هذه الضرائب يصل إلى حدود 580 مليون شيقل شهرياً (174 مليون دولار) وهي تشكل تقريبا 65 % من فاتورة الرواتب التي تدفعها الحكومة لموظفي الدولة.

وتابع د. ناجي: “طبعاً إسرائيل تلوح بعقوبات أخرى، كأن تزيد من إجراءاتها التعسفية المتعلقة بالقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وكذلك الأمر فيما يتعلق بتشديد الإجراءات التي تطبقها إسرائيل في الموانئ والمعابر بخصوص الصادرات والواردات الفلسطينية، بمعنى إرهاق المصدرين والمستوردين بالكلف المالية الإضافية جراء هذه الإجراءات، وهو ما يمكن أن يؤثر على القدرة التنافسية لهذه السلع والبضائع”.

وقال د. ناجي: “أمام هذا الوضع كله، فإن الشعب الفلسطيني لديه خيارات كثيرة ليواجه هذه العقوبات، وفي طليعتها أنه باق وصامد في أرضه، ولن يتراجع عن حقوقه، وسيبقى متمسكا بها، ولن تشكل هذه الضغوطات وسيلة ناجحة لإسرائيل لابتزازه”.

وقال الوزير إنه يتوقع من المجتمع الدولي أن يتدخل لمنع إسرائيل من تنفيذ هذه التهديدات، خاصة أنها مخالفة للاتفاقيات الموقعة معها، وإنه لا يجوز للمجتمع الدولي أن يغض النظر عن هذه التصرفات غير القانونية.

وبتهديد مبطن، قال د. ناجي: “على الإسرائيليين أن يعرفوا وهم يعرفون جيدا أن فلسطين تستورد من إسرائيل آو عبرها ما قيمته أربعة مليارات دولار، وبالتالي يصبح من حق الشعب الفلسطيني عندما يرى الإسرائيليين يمارسون القرصنة بحقهم وبحق مستحقاتهم الضريبية، أن يلجأ إلى الوسائل الاقتصادية المضادة لهذه العقوبات الاقتصادية”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث