المحكمة الأوروبية تدرس فرض عقوبات على تركيا

تدرس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرض عقوبات على تركيا، بعد أن أصدرت أخيرا، حكماً بعدم جواز إغلاق السّلطات التركية لساحة "تقسيم" الشهيرة وسط اسطنبول، في وجه الناشطين الذين يحضرون للاحتفال بعيد العمال يوم 1 أيار/مايو المقبل.

ويثير عدم السماح بإحياء المناسبة في الساحة جدلاً كبيراً في تركيا، لما يحمله من أهمية رمزية كبيرة بالنسبة للنقابات العمالية، كإحياء لذكرى "عيد العمال الدامي" العام 1977 حيث لقي أكثر من 33 ناشطاً حتفهم في الميدان، بعد إطلاق النار على الحشود من قبل مجهولين من أحد المباني القريبة، وحامت الشبهات حول اليمين المتطرف وأجهزة الاستخبارات.

وأثار إطلاق النار حالة من الذعر والتوتر بين اليسار واليمين، أدّت بعد ثلاثة أعوام إلى انقلاب عسكري، ألغى بعدها الجيش العيد إلى أن أعادت حكومة حزب العدالة والتنمية إدراجه كعيد وطني العام 2009.

وكان رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، منع النقابات من الاحتفال في الساحة الشهيرة العام الماضي بحجة القيام بأعمال ترميم في الميدان، وبعد إصرار الناشطين الدخول إلى الساحة استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم، ما أسفر عن وقوع اشتباكات.

وكان والي اسطنبول، حسين عوني موطلو، قال منتصف آذار/مارس الجاري إن "أي طلب من قبل أي جهة أو منظمة أو نقابة سيُرفع للتجمّع في ميدان تقسيم للاحتفال بعيد العمّال سيُقابَل بالرفض".

وخصّصت ولاية إسطنبول ساحات أخرى على الجانبَين الآسيوي والأوروبي من اسطنبول للاحتفال بعيد العمال، إلا أن بعض النقابات والمنظمات تصرّ على أن تقام الاحتفالات في ميدان تقسيم تحديداً، كما جرت العادة.

ويرى نقابيون يساريون في العيد مناسبة للتعبير عن احتجاجهم على سياسات الدولة الرأسمالية المتمثلة في الخصخصة وتعزيز اقتصاد السوق الحر، التي أدت إلى "هضم حقوق الكثير من المواطنين وإفقارهم".

وتفيد تقارير لأحزاب يسارية معارضة بأن العمال في تركيا يشكلون ما نسبته حوالي 64% من مجموع قوة العمل في البلاد، يعمل 22.5% منهم في الزراعة و19.4% في الصناعة و7.4% في البناء و50.7% في قطاع الخدمات.