إسرائيل “تجرم” الاتصال مع السلطة الفلسطينية

إسرائيل “تجرم” الاتصال مع السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة – تقدم عضو كنيست (برلمان) إسرائيلي بمشروع قانون يعتبر الاتصال مع السلطة الفلسطينية “جنحة” يعاقب عليها القانون، رداً على اتفاق المصالحة الفلسطيني الأخير.

وقال نيسان سلومنيسكي، عضو الكنيست من حزب “البيت اليهودي” (الشريك في الائتلاف الحاكم) “الكل يعتبر حماس حركة إرهابية، وقد أصبحت السلطة الفلسطينية منظمة إرهابية، ولذا فإن القانون يجب أن ينطبق عليها أيضاً”، في إشارة إلى القانون الإسرائيلي الذي يجرم الاتصال مع حماس، بحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

وأضافت أن سلومنيسكي قدم مشروع القانون إلى الكنيست، اليوم الجمعة، وقالت “في حال المصادقة على مشروع القانون فإن هذا سيعني ليس فقط وقف العلاقات الدبلوماسية على كل المستويات، وإنما يعني أيضاً فرض غرامات وسجن ضد من ينتهك القانون”.

وفي إشارة إلى الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء كنيست من حزب العمل الإسرائيلي المعارض في مدينة رام الله بالضفة الغربية، قال سلومنيسكي “عملياً فإن هذا يعني أنه في كل مرة يقوم أعضاء كنيست من حزب العمل باللقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية بعد قتل شرطي إسرائيلي (في إشارة إلى شرطي إسرائيلي قتل بإطلاق نار جنوبي الضفة الغربية قبل أسبوعين) فإنهم سيذهبون مباشرة إلى السجن”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يتضمن بنداً يسمح باستئناف الاتصال مع السلطة الفلسطينية ضمن شروط معنية، (لم يتم تحددها) متوقعة أن يحظى القانون بدعم الليكود (الحاكم)، وإسرائيل بيتنا، والبيت اليهودي”.

وفيما لم تذكر الصحيفة موعد التصويت على مشروع القانون هذا، فإنه عادة ما يتم بحث مشاريع القوانين في لجان برلمانية متخصصة قبل أن يتم عرضها للتصويت.

وكانت إسرائيل بدأت الاتصال رسمياً مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993 في مفاوضات أوسلو التي أفضت إلى الاتفاق الذي أدى إلى قيام السلطة الفلسطينية.

واعترضت إسرائيل، على اتفاق المصالحة الذي وقعه، وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، في قطاع غزة، وقررت على إثره وقف مفاوضات السلام.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث