اردوغان يطمح لتغيير نظام الحكم في تركيا

ربما لا يتناسب نظام الحكم السائد في الجمهورية التركية مع طموحات رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي من المتوقع أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 10 آب/أغسطس القادم.

ويقوم نظام الحكم في تركيا على أسس من التنسيق بين الإدارة المركزية، والإدارات المحلية، وفق تكامل تشريعي وقانوني، والسلطة المركزية تتمثل برئاسة الوزراء، والوزراء، هي المفوضة والمسؤولة عن تحقيق هذا التكامل، وإلى جانب الإدارة المركزية، تتولى الإدارات المحلية الخاصة والبلديات والقرى، وغيرها من التنظيمات الإدارية الإقليمية التي لها مهامها وصلاحياتها وممتلكاتها، تنفيذ الخدمات العامة في البلاد.

والنظام المعمول به في تركيا حاليا لا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، ويرى خبراء حقوقيون أن انتقال اردوغان إلى منصب الرئاسة سيحد من صلاحياته، لذلك قد يلجأ إلى تغييره إلى نظام رئاسي أو نصف رئاسي يكون فيه رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب رئيسا فعليا للشعب.

ويقول البروفسور فاضل حسني أردم: إن "النظم الديمقراطية الحقيقية تعطي الصلاحية للشخص الذي يحصل على الرئاسة، بقدر التأييد الذي يحصل عليه شعبيا، لذا فإن الرئيس الذي يحظى بتأييد شعبي يتجاوز نسبة 50% سيتمتع بصلاحيات أوسع".

ويتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل المواطنين عن طريق الاقتراع العام بالأكثرية المطلقة للأصوات الصحيحة من بين النواب الذين أتموا الأربعين من العمر ممن أكملوا الدراسة العليا أو من بين المواطنين الأتراك المؤهلين للانتخاب نوابا، وتبلغ فترة ولايته خمسة أعوام، ويمكن انتخابه لفترتين على الأكثر، وفقا للتعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2011.