تقرير أمريكي يتوقع نمو الاقتصاد الإيراني 4% بحلول 2020

توقع مركز ويلسون الأمريكي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بشكل معتدل بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4% على مدار السنوات الخمسة المقبلة، وحتى عام 2020، وذلك في حال تطبيق سياسات اقتصادية ونقدية معقولة.

وقال المركز الأمريكي في تقرير حديث إنه في حال رفع العقوبات بما يكفي، وتحققت مستويات كافية من الاستثمار الأجنبي ، فإن معدل النمو ربما يقفز إلى ما بين 5 و6%.

وأشار التقريرإلى أن أي محاولة لتحقيق وتيرة أسرع لمعدلات النمو، ستكون مقيدة بضعف البنية التحتية في البلاد، بالإضافة إلى عدم القدرة على استيعاب مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي.

و"وودرو ويلسون" الدولي للباحثين، هو مركز أمريكي يضم مجموعة من أفضل وألمع العلماء والخبراء من مختلف أنحاء العالم، ويبحثون في الموضوعات الأمريكية والدولية في مسعى لبناء جسرا بين الأوساط الأكاديمية والسياسة العامة، لوضع حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه الولايات المتحدة.

وتبدأ السنة في إيران في الأول من أبريل/ نيسان وتنتهي في 31 مارس/ مارس من العام التالي.

ويرى كاتب التقرير أن الاقتصاد الإيراني سوف يتعافى تدريجيا من السياسات الفاشلة في السنوات إبان حكم الرئيس السابق أحمدي نجاد، ولكن استعادة الحياة الطبيعية للاقتصاد ستستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات، ويفترض وجود اتفاق شامل لحل الازمة النووية، ولكن رفع العقوبات الخارجية يستغرق حوالي عامين بعد توقيع الاتفاق.

وتوصلت إيران إلى اتفاق نووي مؤقت مع دول مجموعة (5+1) يوم 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ربما يؤدي إلى تخفيف بعض العقوبات على صادرات النفط .

وتضم المجوعة الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا.

وتوقع التقرير أن يستقر التضخم عند نحو 10 الى 15 % سنويا على مدار السنوات الخمسة المقبلة مع اتجاه هبوطي، مشيرا إلى نجاح الحكومة الإيرانية في احتواء التضخم، ومع ذلك، ستبقى آثار تضخمية بسبب إصلاحات الدعم والتعديلات الاقتصادية المطلوبة.

كما يتوقع التقرير أن يتراجع معدل البطالة إلى أقل من 10% سنويا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتزايد نشاط القطاع الخاص.

ويذكر التقرير أن قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي ستظل متماسكة حول30 ألف ريال على المدى القصير، ولكن في غضون خمس سنوات فإن سعر الصرف سينخفض ​​بنسبة حوالي 5 % سنويا بين 2015 و2020 .

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي يخضع لهيمنة قطاع الخدمات أساسا الذي يسهم بنحو 50 %، وقطاع النفط والغاز ثاني أكبر مساهم بنسبة تتراوح بين 20 و23 %. في ضوء تزايد النشاط الصناعي والتعدين، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2020 فإن مساهمة الصناعة والتعدين ستزيد إلى نحو 20 % والنفط والغاز بنسبة 20%، والزراعة بنحو 15% وتراجع مساهمة الخدمات إلى 45%.

وفيما يتعلق بملكية الاقتصاد الإيراني، أشار التقرير الأمريكي إلى أنه في عام 2005، كانت الحكومة الإيرانية تملك نحو 50 % من الاقتصاد، وانخفض القطاع الحكومي من خلال الخصخصة، لصالح قطاع شبه حكومي والتعاونيات.

ومن المتوقع أن تسيطر الحكومة على نحو 25 % من الاقتصاد في عام 2020، والمؤسسات شبه الحكومية على نحو 40% والقطاع الخاص نحو 25 % والتعاونيات نحو 10% .

وكاتب التقرير بيجان خاجيبور أحد الشركاء في إدارة مجموعة أتيه “Ateih” الدولية، وهي مجموعة من الشركات العاملة في مجال الاستشارات الاستراتيجية في إيران، ومقرها الرئيسي في فيينا.

ورسم تقرير صادر عن شركة (أي اتش اس) IHS الأمريكية الأسبوع الماضي ثلاثة سيناريوهات للاقتصاد الإيراني، تنبأ أكثرهم تفاؤلا بتحقيق البلاد نمو يصل إلى 8%، فيما توقع السيناريو الأكثر تشاؤما تحقيق معدلات نمو بنسبة تصل إلى 1%.

وقال من المتوقع أن يسجل الاقتصادي الإيراني معدل نمو بين 6 إلى 8% على المدى المتوسط، حال رفع العقوبات الاقتصادية والسماح لطهران بالمشاركة في التجارة والاستثمار مع الدول الصناعية، ما يمثل قفزة قوية من متوسط ​​النمو 5 % خلال الفترة بين 2000 – 2010.