شهية الاستيطان تنتعش بعد تعثر المفاوضات

وأعلنت وزارة الدفاع أن ما يقرب من 250 فدانا من الأراضي في تكتل "جوش عتصيون" جنوب القدس "أراضي حكومية". ورفضت وزارة الدفاع اصدار تعليق فوري.

وقالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية ذات الاتجاه اليساري، الأحد، إن عملية الاستيلاء هي الأكبر منذ سنوات وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى توسيع عدة مستوطنات وإعطاء ترخيص لموقع استيطاني شيد بدون موافقة الحكومة الإسرائيلية عام 2001.

ويستند الإجراء الذي لم يصل إلى حد ضم هذه الأراضي لدولة إسرائيل على تفسير إسرائيلي لقانون ابان الحكم العثماني يجيز مصادرة مساحات من الأراضي ظلت لسنوات متتالية بدون زراعة أو فلاحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار تم إبلاغه لشيوخ القرى الفلسطينية القريبة الأسبوع الماضي وإن أمامهم 45 يوما للاستئناف.

ولم يتضح على الفور ما اذا كانت عملية الاستيلاء جزء من العقوبات التي بدأت إسرائيل في فرضها ردا على توقيع الفلسطينيين في الأول من إبريل/ نيسان على 15 وثيقة للانضمام إلى معاهدات واتفاقيات دولية خلال الأزمة الراهنة في مفاوضات السلام التي ترعاها واشنطن.

واتهمت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بمحاولة نسف فرص السلام من خلال "تصعيد هستيري" للأنشطة الاستيطانية.

وقالت: "هذا هو الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية..هذه حكومة معادية للسلام تقوم بخطوات خطيرة جدا لها أبعاد إستراتيجية."

وقبل ظهور تقرير صحيفة هاآرتس قالت كبيرة المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني لموقع واي نت الإخباري إنها متفائلة بشأن تمديد مفاوضات السلام إلى ما بعد 29 إبريل/ نيسان المحدد كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن الدولة الفلسطينية.

وأضافت "اعتقد إن القيادتين اقتربتا بما فيه الكفاية من التوصل إلى قرار لمواصلة المفاوضات بتشجيع من الأمريكيين."

وعقدت ليفني لقاءات مكثفة مع نظيرها الفلسطيني صائب عريقات خلال الأيام القليلة الماضية لمحاولة إنقاذ محادثات السلام.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال الأسبوع الماضي إن طرح إسرائيل مناقصات لبناء 708 وحدات سكنية للمستوطنين في القدس الشرقية هو السبب المباشر للانهيار الوشيك للمحادثات التي بدأت في يوليو/ تموز.

وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بموقعها على الانترنت إن 120 مستوطنة شيدت في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967 منها 90 مستوطنة على الاقل مقامة على ما توصف بأنها "أراض حكومية".

وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية.