حملة إسرائيلية تطالب بمحاكمة الرئيس الفلسطيني
أعلن حزب البيت اليهودي الإسرائيلي عن الشروع بحملة للرد على خطة فلسطين للتوقيع على المعاهدات الدولية، موضحا بأنه سيقوم برفع عدة قضايا ضد الرئيس محمود عباس أمام محكمة لاهاي الدولية بتهمة دعم الإرهاب وتقديم المساعدات للمنظمات الإرهابية التي تحارب إسرائيل.
ووجد قراء الصحف والمواقع العبرية إعلانات ملونة تدعو المحامين إلى الانضمام لحملة يقودها المركز القانوني الإسرائيلي، وبالفعل بدأت مؤسسات إسرائيلية مدعومة من الحكومة في إسرائيل بحملة تدعو لمحاكمة الرئيس الفلسطيني باعتباره مجرم حرب ويدعم المنظمات الإرهابية التي تحارب إسرائيل.
ويظهر ملصق الدعاية الذي تنشره كبرى الصحف الإسرائيلية الرئيس الفلسطيني، وهو خلف قضبان السجن وكتب تحت صورته عبارة باللغة العربية تقول: "سنقوم بإرهابه في لاهاي".
من جهته قال وزير العدل الفلسطيني د.علي مهنا إن الحكومة الإسرائيلية فقدت توازنها سياسيا وقانونيا، وإن ما تقوم به يدلل على حجم الغيظ من توجه القيادة الفلسطينية للانضمام للمنظمات الدولية.
وأكد د. مهنا أن إسرائيل لا تستطيع تمرير أي قضية أمام محكمة الجنايات الدولية ولاهاي، لأنها غير موقعة على "ميثاق روما" وليست عضوا للانضمام للمحكمة لتمرير شكوى، باعتبار أن الشكوى تقدم من خلال المدعي العام للمحكمة أو من خلال مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن الشكوى تقدم في حال وجود توصيف قانوني بارتكاب جرائم حرب، ورأى أن انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية هو في إطار السلم الأهلي وليس جريمة حرب، وأن ما تقوم به إسرائيل من استيطان واستيلاء على أموال الفلسطينيين وقتل الأطفال والاعتقالات ينضوي في إطار جرائم الحرب.
وأكد د. مهنا أن المؤسسات القانونية الفلسطينية بما فيها وزارة العدل والنيابة ونقابة المحامين ستعمل على تشكيل جسم مضاد لمواجهة هذه الحملة، وذلك بحكم طبيعة العلاقة التي تحكمهم مع المؤسسات الدولية وباستمرار الاتصالات مع دائرة المفاوضات واتحاد الحقوقيين الدوليين.
