اردوغان يتلقى ضربة من المحكمة الدستورية

اردوغان يتلقى ضربة من المحكمة الدستورية

أنقرة – ألغت المحكمة الدستورية في تركيا، الجمعة، بعض المواد في قانون يشدد قبضة الحكومة على القضاء، مما يسدد ضربة لإصلاحات يرى منتقدون أنها جزء من محاولة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وضع نهاية لفضيحة فساد تلاحق حكومته.

وقالت المحكمة في بيان، إنها حذفت مواد تمنح وزير العدل سلطات على المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين، وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات القضائية.

ويواجه اردوغان فضيحة كسب غير مشروع منذ أن استهدفت مداهمات للشرطة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رجال أعمال مقربين منه وأبناء وزراء. ونقل اردوغان آلافا من مسؤولي الشرطة والقضاء في إطار ما وصفه بحملة للقضاء على “دولة موازية” مخربة.

ويتهم رئيس الوزراء التركي رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن بتدبير مؤامرة للإطاحة به. وكولن حليف سابق لاردوغان تحظى شبكة أتباعه بنفوذ في القضاء والشرطة.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض طلب من المحكمة إلغاء القانون في شباط/ فبراير الماضي، قائلا إنه “ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء”.

ورغم فضيحة الفساد هيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة اردوغان على الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية آذار/ مارس الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث