أنقرة تخنق إعلام المعارضة وتحظر مواقع جديدة بتهمة ترويج "الإرهاب"
أقدمت الحكومة التركية على حظر 3 مواقع إخبارية جديدة في إطار حملة أعقبت انقلاب تركيا الفاشل منذ تموز/يوليو 2016، وما زالت مستمرة حتى الآن، بتهمة "الترويج للإرهاب".
وشمل قرار الحظر الذي أطلقته "مؤسسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" الحكومية، موقع "آرين خبر"، وموقع " ديرينيستيز"، بالإضافة إلى موقع "ديمقراطية" التابع لمؤسسة "الديمقراطية الحرة"، الذي نشر تغريدة عقب قرار الحظر على "تويتر"؛ جاء فيها "لا نعترف برقابتكم وحظركم".
وليست المرة الأولى التي تعمد فيها أنقرة لإغلاق صحف ومواقع معارضة، إذ حظرت عشرات المواقع الإخبارية التركية، كما أغلقت عشرات القنوات التليفزيونية والصحف اليومية.
وتعرض عشرات الصحافيين للاعتقال والمحاكمة بتهمة الترويج لحزب العمال الكردستاني المحظور، أو بتهمة الانتماء لحركة "خدمة" التابعة لرجل الدين المعارض محمد فتح الله غولن، المتهم الأول من قبل أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.
وتشير تقارير محلية صدرت العام الماضي إلى أن الآلاف من الصحافيين خسروا وظائفهم في ظل الحملات المتكررة ضدهم، وضد مؤسساتهم، والتي تعود إلى ما قبل الانقلاب الفاشل، وتعززت بعده.
وفي أكثر من مناسبة؛ وجه مسؤولون أتراك انتقادات لاذعة لبعض الصحافيين، وتصوير بعض المراسلين الأجانب على أنهم عملاء لمؤامرة دولية للإطاحة بالحكومة.
ويثير تضييق السُّلطات التركية على وسائل الإعلام المحلية حفيظة منظمات دولية، كجمعيات حقوق الإنسان، والاتحاد الأوربي للصحافيين، ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، وكذلك اللجنة الدولية لحماية الصحافيين، التي اعتبرت أن "مضايقة الصحافيين ومقاضاتهم ذات تأثير مدمر على سمعة حرية الإعلام في تركيا".
وتعلو الأصوات المعارضة في الأوساط الإعلامية لتحتج على الإجراءات الرسمية التي باتت تقيد حرية الصحافة، وتهدد العاملين فيها بالاعتقال أو الطرد من وظائفهم.
وسبق أن نظم صحافيون وناشطون وجمعيات مدنية ونقابات وقفات احتجاجية في مدن تركيا الكبرى، في أكثر من مناسبة، شارك فيها عدد من زوجات وذوي الإعلاميين المعتقلين، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين بسبب أنشطتهم الصحفية، ومرددين شعارات تندد بالرقابة الرسمية، والتهديدات التي تطال الإعلاميين.
ويرى معارِضون أن تعداد القنوات الإعلامية المعارِضة تقلص في الآونة الأخيرة، بسبب طريقة الحكومة في التعاطي مع وسائل الإعلام، ما يزيد المخاوف من ارتفاع حدة الضغوطات الرسمية على المؤسسات الإعلامية، ويطرح تساؤلات حول حرية الإعلام في تركيا.
