محكمة تركية ترفض إطلاق سراح 6 ناشطين حقوقيين

محكمة تركية ترفض إطلاق سراح 6 ناشطين حقوقيين

قررت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على توقيف ستة ناشطين حقوقيين من بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، في قضية انتقدتها المنظمة.

واعتقلت مديرة المنظمة – فرع تركيا إيديل إيسر في الخامس من تموز/ يوليو مع سبعة ناشطين آخرين ومدربين اثنين أجانب ،خلال ورشة عمل حول الأمن الالكتروني وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا جنوب اسطنبول.

وأبقي على توقيف ستة فيما أطلق سراح أربعة تم وضعهم “تحت الرقابة القضائية”، بحسب ما ذكر اندرو غاردنر الباحث في منظمة العفو الدولية في تركيا.

وأوضح غاردنر أنهم متهمون بارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية بدون أن يكونوا منتمين إليها.

وأثار اعتقالهم قلقًا دوليًا وضاعف المخاوف من تدهور حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويأتي صدور الحكم غداة إدلاء الناشطين بشهاداتهم لأول مرة الاثنين أمام محكمة في اسطنبول، علمًا أنهم لم يمثلوا بعد أمام القضاء كما لم توجه إليهم التهم رسميًا.

وأمام مقر المحكمة في اسطنبول تجمع ذوو الناشطين وبدى عليهم القلق ،ورفضوا التحدث للصحافيين.

وفي تصريحات للصحافيين أمام المحكمة قبيل صدور الحكم، قال غاردنر إنه في حال أبقت السلطات على حبس الناشطين قبل المحاكمة، فسيكون ذلك “استهزاء بالعدالة”، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنهم.

وأكد أن هذا امتحان للقضاء التركي، مضيفًا أن تركيا ستوصم في نظر العالم إذا أودع هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان السجن.

وقال أردوغان هذا الشهر إن الناشطين اعتقلوا على خلفية بلاغ بأنهم يمارسون نشاطات تندرج في إطار استمرارية محاولة انقلاب الخامس عشر من تموز/يوليو.

لكن غاردنر أكد أن اجتماعهم في بويوكادا كان اجتماعًا “روتينيا” وليس هناك ما يثير الشبهات حوله، وقال: “إن الواضح تمامًا ومئة في المئة أنها كانت ورشة عمل روتينية مرتبطة بحقوق الإنسان، وتنعقد ورشات عمل مثلها في كل أنحاء تركيا والعالم”.

وأكد غاردنر أن معنويات إيسر “عالية” مشيرًا إلى أنها أرسلت رسالة تقول فيها إنها ستكمل من حيث توقفت فور الإفراج عنها.