برلمان تركيا يناقش مزاعم فساد تطال 4 وزراء سابقين
يعقد البرلمان التركي، الأربعاء، جلسة طارئة لمناقشة مذكرات قانونية تقدم بها حزب الشعب الجمهوري القومي المعارض، وتطالب بالتحقيق مع أربعة وزراء سابقين بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم، في اتهامات متعلقة بقضايا فساد.
ويتطلب استدعاء البرلمان حضور 184 عضواً على الأقل من المجلس المكون من 550 عضو، وهو ما يمكن أن يحققه حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، بدعم من حزب الحركة القومية اليميني، وحزب السلام والديمقراطية الكردي.
وتمّ إرسال ملفات الشرطة الخاصة بالوزراء الأربعة إلى البرلمان في أواخر شباط/فبراير الماضي، حيث يتم عادة تلاوة موجز للنوّاب، إلا أن البرلمان فضّ انعقاده من أجل فترة الحملات الانتخابية المحلية المقرّر عقدها يوم 30 الجاري بعد ذلك بوقت قصير، وتم التحفظ على الملفات منذ ذلك الحين، لترفع المعارضة التركية، الخميس الماضي، طلباً بعقد جلسة طارئة للاستماع إلى المزاعم.
ولن يتم خلال الجلسة الطارئة مناقشة أي قضية أخرى.
ويمهل الدستور التركي رئيس البرلمان جميل جيجيك، العضو في حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أسبوعاً لاستدعاء المجلس في جلسة طارئة.
وتثير الجلسة الاستثنائية جدلاً قانونياً بين قياديي حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقياديي أحزاب المعارضة؛ حيث يطالب حزب العدالة والتنمية، رئيس البرلمان، بعدم سرد فحوى المذكرات بل مناقشتها بشكل شفوي فقط دون الدخول في تفاصيلها لأنها قانونية وسرية، فيما تطالب أحزاب المعارضة بكشف وقراءة فحواها لإتاحة الفرصة لمناقشتها، وإلا فلن يمكن الإدلاء بأي رأي حولها.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات ستكون مفتوحة للمشرّعين أم لا.
وتمثل الجلسة الطارئة للبرلمان تطوراً بارزاً منذ انطلاق الحملة الأمنية، التي شنّها جهاز الشرطة، الذي يتمتع بهامش من الاستقلالية عن الحكومة، يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، وتحقيقات الفساد الموسعة والمتشعبة، التي طالت شخصيات سياسية مهمة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين.
ووصل ملخص المذكرات، إلى مكتب رئيس البرلمان قبل أسبوعين، بحق وزير الاقتصاد السابق ظافر كاجليان، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق إغمين باغش، ووزير الداخلية السابق معمر غولر، ووزير البيئة السابق أردوغان بيرقدار، الذين ينفون ارتكاب أي مخالفة.
وسبق أن تمّ الإفراج عن أبناء ثلاثة وزراء، في انتظار المحاكمة لمواجهة تهم التورط في الرشوة مع رجل الأعمال الإيراني الأذربيجاني الأصل رضا ضراب بقيمة عشرات الملايين من اليوروهات.
