سويسرا ترفع قضية سياسي تركي إلى المحكمة الأوروبية

تعتزم وزارة العدل السويسرية تقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمراجعة قضية إنكار سياسي تركي لمذابح الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى.

وكانت محكمة سويسرية غرّمت زعيم حزب العمال اليساري التركي "دوغو برنجيك" لوصفه الحديث عن إبادة الأرمن بأنها "أكذوبة عالمية" أثناء جولة لإلقاء محاضرات في سويسرا العام 2007.

وقالت وزارة العدل السويسرية أخيرا في بيان صحافي، إن "سويسرا تسعى من خلال طلب إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى توضيح النطاق المتاح للسلطات المحلية في تطبيق قانون مكافحة العنصرية".

ويستمر السياسيون الأتراك بنفي قضية الإبادة الجماعية للأرمن شرق البلاد، وكان آخر تلك التصريحات، إعلان رئيس البرلمان التركي "جميل جيجيك" أخيرا أن "الجمهورية التركية على استعداد لمواجهة سجلات التاريخ لمعالجة أحداث العام 1915 (مذابح الأرمن)".

وقال جيجيك: "لم يكن لدينا سوابق جنائية حتى الآن، وتركيا على استعداد لقبول استنتاجات لجنة التاريخ المشترك مع أرمينيا"، معتبرا اتهام بلاده بارتكاب "جرائم إبادة جماعية، على الرغم من أنها ليست حقيقية، من أكبر الإهانات المثيرة للازدراء التي يمكن أن توجه إلى مجتمع ما".

وأضاف: "خلال حكم الإمبراطورية العثمانية في العام 1915، كانت قوات الحلفاء تحاول انتزاع الأراضي العثمانية، ونتيجة لذلك عانى الأهالي الأرمن والأتراك على حد سواء، وهذا لا علاقة له بالإبادة الجماعية وفقاً للقانون الدولي".

وتطالب حكومة الجمهورية الأرمينية، وناشطون من أبناء الجاليات الأرمينية في مختلف دول العالم، باعتراف الدولة التركية بإبادة مليون ونصف مليون أرمني تركي خلال أعوام 1915-1923، وتشريد نصف مليون آخر في الكثير من دول العالم.

في حين تنكر الدولة التركية وحكوماتها المتعاقبة هذه الإبادة، وتقلل من شأن ما جرى إبان الحرب العالمية الأولى؛ قائلة إن "أعداد الضحايا أقل من ذلك بكثير".

وتنفي تركيا بشكل قاطع عمليات الترحيل الجماعية التي تعرّض لها الشعب الأرمني، معتبرة أن ما جرى شرق تركيا، كان من تبعات الحرب مع دول الحلفاء، التي طالت أضرارها كل القوميات التابعة للإمبراطورية العثمانية حينها.