الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري عامًا إضافيًا

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوباته على النظام السوري لعام إضافي ينتهي مطلع يونيو/حزيران 2018، بحسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي.

وأضاف بيان المجلس -الذي يعد بمثابة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي- أنه "تقرر أيضًا إضافة 3 وزراء من النظام السوري إلى قائمة الذين يخضعون للتدابير التقييدية واستكمال المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة التي تضم حاليًا 240 شخصًا و67 كيانًا، وتستهدف حظر السفر وتجميد الأصول ردًا على القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا".

وتشمل العقوبات المفروضة حالياً على النظام السوري، كذلك، حظرًا على النفط، وقيودًا على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، كما تشمل قيودًا على الصادرات المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.

 وشدد البيان على أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا، فلا حل عسكريا للصراع في هناك".

وتابع أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تسليم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، بما في ذلك أولئك الذين هم تحت الحصار أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها، باعتباره الجهة المانحة الرائدة في الاستجابة الدولية للأزمة السورية بأكثر من 9.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التي خصصت بشكل جماعي للمساعدة الإنسانية والإنمائية منذ بداية الصراع".

 كما أعرب الاتحاد في البيان عن "استعداده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، شريطة أن يتم إنجاح عملية الانتقال السياسي الشامل".