الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد تعليق اتفاقية "شنغن" لخمس دول

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على مقترح يقضي بالسماح لخمس دول بتعليق تطبيق اتفاقية "شنغن" 6 أشهر إضافية، بهدف مواصلة رصدها وسيطرتها على المناطق الحدودية لمواجهة الهجرة.

وقالت وكالة الأناضول إن المجلس الأوروبي أقر مقترحًا للمفوضية الأوروبية يوصي بتمديد مدة الرقابة الحدودية 6 أشهر إضافية لكل من ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج، والتي انتهت اليوم.

وطالب المجلس الأوروبي البلدان المذكورة في القرار، بالتشاور والتنسيق مع جيرانها بخصوص ضمان تطبيق الرقابة على المناطق الحدودية بالشكل المناسب.

وتُشرف النمسا على مراقبة حدودها مع المجر وسلوفينيا، فيما تراقب ألمانيا حدودها مع النمسا، وتراقب الدنمارك الموانئ والحدود البرية مع ألمانيا.

وتشدّد السويد الرقابة في جسر أوريسند، الذي يربطها بالدنمارك، وتراقب النرويج الموانئ التي تصلها بالدنمارك وألمانيا والسويد.

ومدّد الاتحاد الأوروبي تطبيق تعليق اتفاقية شنغن كل 3 أشهر منذ العام 2015.

واتفاقية "شنغن"، التي دخلت حيز التنفيذ العام 1995، ألغت قواعد حرية الحركة عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، ما يسمح بالانتقال دون جواز سفر في معظم أنحاء الاتحاد، المؤلف من 28 دولة، وهو ما يعتبره أوروبيون أعظم إنجاز للاتحاد.

وبدأت الدول الخمس، العام 2015، تعليق العمل باتفاقية "شنغن"، وفرضت رقابة على حدودها، حيث تجاوز عدد اللاجئين القادمين إلى أوروبا، خلال ذلك العام، المليون شخص، فيما انخفض المعدل اليومي لتدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد، عقب الاتفاق بين تركيا والاتحاد، من 6 آلاف شخص إلى 80 شخصا فقط.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/ آذار 2016، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تستقبل تركيا، بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان الماضي، المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات داخل تركيا، مع إرسال لاجئ سوري مسجل لدى أنقرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، مقابل كل سوري معاد إليها.