مجلس الأمن يجمع على وصول المساعدات إلى سوريا

الأمم المتحدة - أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة السبت بالإجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الانسانية في سوريا يتضمن تهديدا باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم الالتزام بما ورد به ويطالب بالسماح بتدفق المساعدات عبر الحدود ويدين انتهاكات حقوق الانسان من الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.

وايدت القرار روسيا والصين اللتان كانتا تحميان الحكومة السورية من استصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي ضدها طوال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات. وكان البلدان استخدما حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.

وقال الأمين العام للامم المتحدة بان جي مون للمجلس "كان ينبغي الا تكون هناك ضرورة لهذا القرار. المساعدة الإنسانية أمر لا يقبل التفاوض .. انها امر يجب السماح به بحكم القانون الدولي."

واضاف بعد التصويت "مما يصيبني بصدمة شديدة أن الجانبين يستخدمان المدنيين كتكتيك حرب."

ويطالب القرار الأمين العام للامم المتحدة برفع تقرير الى المجلس خلال 30 يوما بشأن تطبيق القرار و"يبدي استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الامتثال."

ويقول دبلوماسيون إن روسيا لن توافق على الارجح على اي خطوة ضد حكومة الأسد اذا ثبت عدم التزامها بالقرار.

وتقول الأمم المتحدة إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة وإن أكثر من 100 الف قتلوا في الحرب الاهلية في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 136 الفا قتلوا منذ بدء الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس اذار 2011 .

وجاء في النص "يطالب القرار كافة الاطراف وخاصة السلطات السورية بالسماح فورا لوكالات الأمم المتحدة وشركائها المنفذين بادخال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون اعاقة بما في ذلك عبر خطوط الصراع وعبر الحدود."

كما طالب ايضا "كافة الاطراف بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين وكذلك وقف الاستخدام العشوائي للاسلحة في المناطق المأهولة بما في ذلك القصف المدفعي والجوي مثل استخدام القنابل البرميلية واساليب الحرب ذات الطبيعة المسببة لاصابات غير ضرورية ومعاناة ليس هناك داع لها."

ويبحث الاعضاء الغربيون بمجلس الامن الدولي اصدار قرار بشأن المساعدات الإنسانية منذ نحو عام. وبعد اشهر من المحادثات اصدر المجلس بيانا غير ملزم في الثاني من أكتوبر تشرين الأول يحث على تسهيل دخول المساعدات إلا ان هذا البيان لم يسفر سوى عن تقدم إداري طفيف.

وحثت منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة فاليري أموس مجلس الأمن على العمل من اجل اتاحة دخول المزيد من المساعدات الإنسانية الى سوريا. وعبرت أموس أكثر من مرة عن خيبة أملها من ان العنف والروتين ابطآ توصيل المساعدات بشدة.

وقالت أموس في بيان بعد التصويت "اتمنى ان تسهل موافقة مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة على قرار انساني توصيل المساعدات الى من هم في أمس الحاجة اليها في سوريا."