لماذا يتطلّع الحرس الثوري الإيراني إلى التحكم في اختيار الزعيم الأعلى القادم؟

تعمل قوة الحرس الثوري العسكرية في إيران سرًا على دعم مرشح متشدّد في انتخابات الرئاسة المقررة في 19 أيار/مايو الحالي، واضعة نصب عينيها جائزة أكبر ألا وهي خلافة الزعيم الأعلى مع إصرارها على حماية دورها الأمني المهيمن ومصالحها الاقتصادية الواسعة.

ولكن الحرس الثوري وقوات الباسيج، وهي ميليشيا من المتطوعين تحت قيادة الحرس، تتخذ خطوات لدعم ترشيح رجل الدّين المحافظ إبراهيم رئيسي على حساب الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي يوصف بالمعتدل نسبيًا حيث تنتقد وسائل إعلام تابعة للحرس أداء الأخير في السلطة.

ويقول خبراء متابعون لشؤون الحرس الثوري، إنه سيستخدم -على الأرجح- موارده للمساعدة بنقل أنصار "رئيسي" إلى مراكز الاقتراع  ليس فقط في المناطق الريفية، بل أيضًا في الأحياء الفقيرة حول المدن الكبرى.

ويخشى المتشددون في مجال الأمن في الجمهورية الإسلامية أن يقلّص روحاني، إذا فاز بولاية جديدة، الصلاحيات التي أتاحت للحرس التمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي هائل.

وسواء فاز روحاني بفترة ولاية ثانية أم لا، تكمن الجائزة الأكبر في التحكم فيمن سيخلف الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي ينعم بسلطات أوسع بكثير من سلطات الرئيس المنتخب منذ العام 1989.

ويقول بعض المحللين، إن ترشيح "رئيسي" للرئاسة اختبار لرجل قد يتم إعداده لخلافة خامنئي، وإن هذه الانتخابات ليست فقط من أجل اختيار الرئيس بل تتعلق أيضًا بالخلافة بعد خامنئي وهي للحرس الثوري للقضاء نهائيًا على التكنوقراط والتحكم في عملية الخلافة بعد خامنئي.

اعتقالات

وستقوم هيئة تسمَّى مجلس الخبراء تم انتخابها العام الماضي لفترة ثماني سنوات باختيار خلف خامنئي .

وروحاني نفسه عضو في هذا المجلس بوصفه أحد أكبر الحاصلين على أصوات واكتسح هو وحلفاؤه تقريبًا مقاعد العاصمة طهران، ولكن أعضاء كثيرين في المجلس ليسوا مرتبطين بقوة، سواء بالمعسكر الإصلاحي أو التقليدي، كما أن الجبهة التي ستفوز في انتخابات الرئاسة قد تكسب ميزة بمحاولة تعزيز التأييد لمرشحها لمنصب الزعيم الأعلى.

وفي منتصف مارس آذار، اعتقل الحرس الثوري الإيراني عشرات من مديري قنوات التواصل الاجتماعي الإصلاحية في موقع تلجرام، الذي يحظى بشعبية طاغية في إيران ويستخدمه ملايين الأشخاص.

ودفعت هذه الاعتقالات عضو البرلمان محمود صادقي، إلى أن يبعث رسالة إلى قائد الحرس الثوري الإيراني، طلب منه فيها عدم تدخل الحرس في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وكتب أيضًا صادقي، أن وسائل الإعلام التابعة للحرس "تعمل ضد الإصلاحيين وأنصار الحكومة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية التي طبعت نسخة من الرسالة.

وقالت منظمة "سنتر أوف هيومان رايتس" في إيران، والتي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، إن "رئيسي" كان عضوًا في لجنة أشرفت على إعدام آلاف المعارضين في العام 1988 .

وأقام "رئيسي" خلال فترة عمله في السلطة القضائية علاقات مع كبار أعضاء الحرس الثوري الإيراني.

وقال محسن سازكارا، وهو عضو مؤسس في الحرس الثوري الإيراني، وهو الآن معارض يقطن في الولايات المتحدة إن "رئيسي هو مرشح الحرس الثوري"، وأضاف أنه "كان يعمل عن كثب مع الحرس الثوري عندما كان في السلطة القضائية".

وعلى الرغم من توخي خامنئي الحذر بشأن خياراته السياسية، يبدو أيضا أن "رئيسي" يحظى بدعم الزعيم الأعلى كمرشح رئاسي وخليفة محتمل.

وطبقًا لسيرة ذاتية رسمية منشورة على الإنترنت، كان "رئيسي" يحضر منذ أوائل التسعينيات محاضرات دينية يُلقيها خامنئي لفترة 14 سنة.

 وفي العام الماضي، عيّن خامنئي "رئيسي" رئيسًا لهيئة دينية تبلغ ميزانيتها عدة مليارات من الدولارات.

وقالت وكالة أنباء فارس، إن وفدًا من كبار قادة الحرس الثوري ذهب لزيارة "رئيسي" في مدينة مشهد، عندما عُيّن رئيسًا لهذه الهيئة العام الماضي.

وكان من أعضاء الوفد قائد الحرس وقائد الباسيج وقاسم سليماني قائد فيلق القدس، وهو الفرع المسؤول في الحرس الثوري عن العمليات خارج حدود إيران بما في ذلك العراق وسوريا.

ويعدُّ الحفاظ على الأمن الداخلي، أحد الأسباب الرئيسة في رغبة الحرس الثوري وجود مرشح له في الرئاسة ومنصب الزعيم الأعلى.

وأدّت الانتخابات الرئاسية العام 2009 المتنازع عليها والتي جاءت بمحمود أحمدي نجاد إلى السلطة لفترة ثانية، إلى أكبر اضطرابات في تاريخ الجمهورية الإيرانية، حيث خرج الملايين من المحتجين إلى الشوارع في طهران وغيرها من المدن الرئيسة.

وأشرف الحرس الثوري على حملة صارمة ضد المحتجين من خلال قوات الباسيج في الأساس، وقُتل العشرات من المحتجين وأُلقي القبض على المئات، وفقًا لبيانات منظمات حقوقية.

ويوجد سبب آخر وراء رغبة الحرس الثوري بإيجاد حليف في المواقع القيادية بالبلاد، وهو امتلاكه حيازات اقتصادية كبيرة من قطاع الإنشاءات إلى النفط والتعدين تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

عقود ومصالح استثمارية

واصطدم روحاني مرارًا بعناصر الحرس الثوري، وهو في السلطة بشأن عقودهم ومصالحهم الاستثمارية.

وقال روحاني في خطاب الشهر الماضي، وفقًا للموقع الرسمي للرئاسة: "دخول القوات المسلحة في إغراءات الاقتصاد قد يبعدها عن واجبها وهدفها الأساس".

أما الحرس الثوري، فقد وجّه انتقادات للاتفاق الذي أبرمته حكومة روحاني مع القوى الغربية ورفعت بناء عليه معظم العقوبات المالية عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي، ويصف روحاني الاتفاق أنه أهم إنجازاته.

وقال البريجادير جنرال أمير علي حاجي زادة، القائد الكبير في الحرس الثوري في تصريحات أواخر أبريل نيسان، إن الاتفاق النووي لم يقلل مخاطر نشوب حرب ضد بلاده.

وقال لوكالة فارس للأنباء: "هذه كذبة إنها إهانة".

ويقول خبراء في الشأن الإيراني، إن الحرس الثوري يرى الاتفاق النووي وغيره من الخطوات الرامية لفتح الاقتصاد أمام الشركات الأجنبية تهديدًا لمصالحه الاقتصادية.

وقال عباس ميلاني، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، "أفراد الحرس الثوري يسعون في الأساس إلى مكاسبهم الاستثمارية الخاصة، فهم يمتلكون نصيبًا كبيرًا في الاقتصاد ويريدون نصيبًا أكبر".