عطايا أوباما "الخفية" في الاتفاق النووي مع إيران

عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن المبادرة الفريدة من نوعها بالإفراج عن السجناء الإيرانيين، الذين لم توجه إليهم تهمة الإرهاب أو أية جرائم عنف في العام الماضي، قدمت إدارته هذه الخطوة كمقايضة متواضعة لمصلحة الاتفاق النووي الإيراني، مع تعهد طهران بالإفراج عن خمسة أمريكيين.

وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما للصحافيين في مؤتمر صحافي عقده البيت الأبيض: "بالطبع كانت إيران ترغب في إطلاق سراح عدد أكبر من المساجين في بداية المفاوضات، ولكننا تمكنا من خفض النطاق إلى هؤلاء الأفراد السبعة (6 منهم إيرانيون أمريكيون)".

ووفقًا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، لم يفصح أوباما وكبار المسؤولين وغيرهم من ممثلي الإدارة عن القصة بأكملها في 17 كانون الثاني/يناير 2016، عندما بدأوا تبادل السجناء والتنفيذ المتزامن للاتفاق النووي السداسي.

ففي خطابه صباح ذلك اليوم أمام الشعب الأمريكي، صور أوباما الرجال السبعة الذين أطلق سراحهم "كمدنيين". ووصفهم مسؤول كبير بأنهم رجال أعمال مُدانون أو ينتظرون المحاكمة بتهم متعلقة بالعقوبات وانتهاكات الحظر التجاري.

ولكن الحقيقة أن بعضهم قد اتُهم من قبل وزارة العدل الأمريكية بتهمة تهديد الأمن القومي، حيث تفيد مزاعم بأن ثلاثة منهم كانواً جزءًا من شبكة مشتريات غير مشروعة تزود إيران بالإلكترونيات الأمريكية الدقيقة، التي يمكن استخدامها في الصواريخ الأرض- جو والكروز، مثل الذي قامت طهران باختباره مؤخرًا، ما تسبب في تصعيد التهديدات مع إدارة ترامب.

وبينما كان آخر يقضي عقوبة بالسجن مدة 8 سنوات للتآمر على تزويد إيران بتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية ومعداتها. وكجزء من الصفقة، أسقط المسؤولون الأمريكيون حكمًا بمصادرة مبلغ 10 ملايين دولار تلقاها مهندس المحركات الجوية بشكل غير قانوني من طهران.

وفي سلسلة من القرارات غير المعلنة، أسقطت وزارة العدل التهم وأوامر الاعتقال الدولية ضد 14 رجلًا هاربًا آخرين. ولم تكشف الإدارة عن أسمائهم أو ما اتهموا به، مشيرة إلى أن اتفاقية المبادلة تلزم الولايات المتحدة بإزالة إشعارات الإنتربول واسقاط أية اتهامات ضد 14 إيرانيًا يعتقد أن طلبات ترحيلهم إلى الولايات المتحدة لن تكون ناجحة.

ووفقًا للتقارير، حاول ثلاثة من الهاربين استئجار طائرة بوينغ لشركة طيران إيرانية تدعي السلطات أنها تدعم "حزب الله". واتُهم رابع "بهروز دولتازاده" بالتآمر لشراء آلاف البنادق الأمريكية واستيرادها بشكل غير مشروع إلى إيران.

واتُهِم الخامس "أمين رافان" بتهريب هوائيات عسكرية أمريكية إلى هونغ كونغ وسنغافورة لاستخدامها في إيران. وتعتقد السلطات الأمريكية أيضًا أنه كان جزءًا من شبكة مشتريات تزود إيران بالمكونات التكنولوجية الحديثة لنوع قاتل من المتفجرات التي تستخدمها الميليشيات الشيعية للقتل في العراق.

ومع ذلك، كان الأكثر أهمية هو "سيد أبولفزل شهاب جاميلي"، الذي اتُهم بالتورط في مؤامرة لشراء الآلاف من الأجزاء ذات التطبيقات النووية لإيران عبر الصين من 2005 إلى 2012. وشمل ذلك مئات أجهزة الاستشعار الأمريكية من أجل أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في إيران، والتي أدى تقدمها إلى مفاوضات الاتفاق النووي في المقام الأول.

وعندما علم الادعاء العام والوكلاء الاتحاديون الأمريكيون المدى الحقيقي لتلك القرارات، أصيب الكثير منهم بالصدمة. فقد قضى بعضهم سنوات وعقودًا في العمل على اختراق الشبكات العالمية لتجارة الأسلحة التي سمحت لتجار الأسلحة الإيرانيين بالحصول على مواد حيوية لبرامج طهران النووية والقذائف الباليستية، وفي بعض الحالات، توفير مواد خطرة إلى بلدان أخرى.

وقال أحد المراقبين الفيدراليين السابقين، الذين شاركوا في مطاردة تجار الأسلحة الإيرانيين والمهربين النوويين: "لم يقتصر الأمر على إطلاق سراح مجموعة من رجال الأعمال الأبرياء، فهم لم يفصحوا عن القصة الكاملة".

وفي إطار عزمها على كسب التأييد للاتفاق النووي وتبادل الأسرى مع طهران من الكونغرس والشعب الأمريكي، قامت إدارة أوباما بأكثر بكثير من مجرد التقليل من التهديدات التي يشكلها المساجين المفرج عنهم.

فمن خلال التدخل في بعض الحالات وعدم التدخل في أخرى، أفسد البيت الأبيض المبادرة الوطنية لمكافحة انتشار الأسلحة النووية، في الوقت الذي حققت فيه البلاد تقدمًا غير مسبوق في إحباط الشبكات الإيرانية، حيث كشفت تحقيقات المجلة أن مسؤولي وزارة العدل ووزارة الخارجية نفوا أو أجلوا طلبات الادعاء العام والوكلاء لجذب بعض الهاربين الإيرانيين الرئيسين إلى البلدان الصديقة حتى يتمكنوا من اعتقالهم.

كما تباطأت وزارة العدل ووزارة الخارجية بالتشاور مع البيت الأبيض في بعض الأحيان، في الجهود الرامية إلى ترحيل بعض المشتبه بهم المحتجزين في الخارج، وذلك وفقًاً للمسؤولين الحاليين والسابقين وغيرهم من المشاركين في جهود مكافحة انتشار الأسلحة النووية.

فمنذ بداية خريف العام 2014، بدأ مسؤولو إدارة أوباما في إبطاء بعض التحقيقات والمحاكمات القضائية الهامة لشبكات الشراء الإيرانية العاملة في الولايات المتحدة.

وتستند هذه النتائج التي لم يُكشف عنها سابقًا إلى مقابلات مع المشاركين الرئيسين على جميع مستويات الحكومة ومراجعة واسعة النطاق لسجلات المحكمة وغيرها من الوثائق.

وقال المسؤول الفيدرالي السابق: "من الواضح أن هناك حظرًا على أية قضية إيرانية، وبالطبع أغضب هذا الناس، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو إطلاق سراح هؤلاء الرجال، وأن الناس قتلوا بسبب تصرفات أحدهم"، في إشارة إلى "رافان" وشبكة العبوات الناسفة.

وأشار المراقب إلى أنه عند الموافقة على رفع العقوبات المشددة ضد طهران، أصرت إدارة أوباما على الاحتفاظ بحق معاقبة إيران على أية جهود لتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية وصواريخ كروز يمكنها أن تخترق الدفاعات الأمريكية، وشراء مكونات لأنظمتها النووية العسكرية. وتساءل: "إذن، لماذا نقوم بإطلاق سراح الأشخاص الذين نعرف تورطهم في ذلك؟".

ولا تزال خطة إدارة أوباما لعرقلة جهود قوة مكافحة انتشار الأسلحة التي تقودها وزارة العدل الأمريكية، تتم بعيدًا عن منظور الرأي العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطابع السري للغاية للحالات والمفاوضات التي أثرت عليها.

ولكن ذلك قد يكون على وشك التغير، حيث تعهدت إدارة ترامب والكونغرس بالتصدي لبرنامج طهران النووي والصواريخ الباليستية.

وفى يوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، مراجعة الحكومة للسياسة الأمريكية تجاه إيران في مواجهة "الاستفزازات المقلقة والمستمرة الصادرة من الدولة التي تصدر الإرهاب والعنف وتزعزع استقرار أكثر من دولة في وقت واحد".

وفي يوم الخميس، قال الرئيس دونالد ترامب": "حتى لو أوفت إيران بشروط اتفاقها مع إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى، فإنها لا ترقى إلى روح ذلك الاتفاق، ونحن نقوم بتحليل السياسة بعناية فائقة، وسيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في المستقبل القريب".