تزايد الضغوط على الرئيس التركي بسبب قانون الانترنت
تزايد الضغوط على الرئيس التركي بسبب قانون الانترنتتزايد الضغوط على الرئيس التركي بسبب قانون الانترنت

تزايد الضغوط على الرئيس التركي بسبب قانون الانترنت

اسطنبول - كثفت قوى المعارضة ونقابة المحامين الضغوط على الرئيس التركي عبد الله غول الإثنين لاستخدام حق الاعتراض على مشروع قانون يشدد القيود على استخدام الانترنت الأمر الذي سيضعه في خلاف مع حليفه طيب أردوغان.

ودافع أردوغان عن الصلاحيات الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي والتي تمكن السلطات من حجب صفحات على الانترنت خلال ساعات "بوصفها إجراءً حيوياً لحماية الخصوصية"، رافضاً انتقادات بأن تلك الإجراءات ستقوض حرية التعبير.

ويقول منتقدوه أن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على فضيحة فساد تهز أركان حكومته بعد أن غمرت تسجيلات مزعومة لوزراء ورجال أعمال مقربين من أردوغان مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل مقاطع الفيديو.

وأحيل مشروع القانون إلى الرئيس التركي الإثنين للموافقة عليه أو رفضه خلال أسبوعين.

وأطلقت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط اسطنبول السبت احتجاجاً على القيود الجديدة في مشاهد أعادت إلى الأذهان احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أسابيع في مدن تركية الصيف الماضي.

وبموجب مشروع القانون تستطيع سلطات الاتصالات السلكية واللاسلكية حجب أي مواد على الانترنت خلال أربع ساعات دون الحصول مسبقاً على قرار من المحكمة في تشديد للقيود التي فرضت في قانون اقرته تركيا عام 2007 ولاقى انتقادات واسعة.

ويتيح مشروع القانون أيضاً تخزين الصفحات التي سبق وأن زارها الأفراد لمدة تصل إلى عامين.

وقال فاروق لوغ أوغلو نائب زعيم حزب الشعب التركي المعارض في رسالة مفتوحة للأمم المتحدة والجماعات الحقوقية والمنظمات الإعلامية: "لا يمكن أن يكون الحق في الخصوصية ذريعة للرقابة، السيد أردوغان يريد تحويل الانترنت إلى الآلة الإعلامية المتحدثة باسمه".

وأضاف: "القانون يهدف إلى اسكات الانتقادات وتشديد السيطرة على وسائل الاعلام والتستر على فضيحة الفساد الحكومية التي تفجرت في 17 ديسمبر/ كانون الأول باعتقال رجال أعمال مقربين من أردوغان وثلاثة من أبناء الوزراء".

وتصرح الحكومة أن مشروع القانون الذي أحيل للبرلمان قبل 17 ديسمبر/ كانون الأول وإن كانت أضيفت له إجراءات أوسع نطاقاً في الأسابيع الأخيرة يهدف إلى حماية خصوصية الأفراد وليس اسكات منتقديها.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com