"نيوزويك": أدلة جديدة تثبت تورط أردوغان بتزوير نتائج الاستفتاء

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن أدلة جديدة تثبت عدم صحة نتيجة الاستفتاء الدستوري لتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي الذي جرى في 16 نيسان/أبريل، وأن الفارق الضئيل الذي رجح كفة مؤيدي الاستفتاء جاء بالتزوير.

وبحسب المجلة، فإن من أبرز الطرق الرئيسة التي اتبعها حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التزوير هي توزيع بطاقات الاقتراع مقدمًا على الفقراء الذين  يتقاضون المال إن قدموا أدلة على أنهم صوتوا بالطريقة "الصحيحة".

وبدأت المزيد من قصص التزوير تظهر الآن فيما يتعلق بالتصويت المزعوم. ففي حين أن المواطنين لا يمكنهم التصويت إلا في المقاطعة التي يقيمون فيها رسميًا وفي مركز الاقتراع المسجلة فيها إلا أن عدة آلاف من سكان القرى في شرق تركيا من العمال الزراعيين الموسميين الذين يعملون في غرب البلاد ولم يعودوا لديارهم وشهدت قراهم مشاركة بنسبة 100%.

وفي الواقع أنه وفقًا لما ذكره مراقبون فإنه في 961 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد لم يكن هناك فقط مشاركة بنسبة 100% بل كانت جميع الأصوات لصالح التعديلات الدستورية. الأمر الذي اعتبره الكثيرون غير منطقي خصوصًا مع وجود مزيج من التوجهات والانتماءات الحزبية.

لكن هناك تفسير لهذه النتيجة، ففي بعض القرى الكردية، هدد المسؤولون الحكوميون والسياسيون والجنود بأنه إذا كانت هناك نتيجة أقل من 100% نعم، فإن هذه القرى ستعاني.

وهذا جزء مما قصدته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عندما انتقدت الأجواء المحيطة بالاستفتاء. وقد يسيطرالرئيس رجب طيب أردوغان على وسائل الإعلام في تركيا، ولكن مهما كانوا منتمين له إلا أنه لا يستطيع أن ينفي أدلة الاحتيال الضخمة التي يبدو أنها غيرت نتائج الاستفتاء.

وحسب المجلة، قد يرى أردوغان نفسه رئيسًا، ولكن إذا لم يسمح للهيئات المستقلة بإعادة فرز الأصوات بناء على القواعد الفعلية التي وضعت قبل الانتخابات، سينظر له العالم الخارجي إضافةً لأكثر من نصف الأتراك بأنه قائد انقلاب آخر في تاريخ تركيا المضطرب.