"الإيغاد" تنشر قوة في جنوب السودان لاستعادة الأمن

وقالت وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد للصحفيين: "إن مجلس الأمن في منظمة الـ"إيغاد" تبنى قراراً يسمح بإرسال 5500 جندي إلى جنوب السودان"، وأضافت أن القوة ستقوم "بدعم مراقبة وقف الأعمال العدائية والتحقق منها، لضمان عودة السلام واستعادة الوضع لطبيعته في جمهورية جنوب السودان".

وأكدت محمد أنه سيتم نشر القوة "حتى قبل توقيع اتفاق وقف اطلاق النار لو تطلب الأمر".

وكانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، التقت الثلاثاء في جوبا رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وعدد من المعتقلين الذين أكدوا أن الإفراج عنهم لا ينبغي أن يستخدم شرطاً مسبقاً لإبرام اتفاق وقف العدائيات.

وأكدت زوما خلال اللقاء على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي وقعت في مناطق عدة في جنوب السودان خلال الاقتتال بين الجيش الحكومي والمواليين لنائب الرئيس السابق، ريك مشار، مناشدةً الطرفين بضرورة الاتفاق على الوقف الفوري للعدائيات.

ووفقاً لبيان صحفي صادر من الاتحاد الأفريقي، أكدت زوما الحاجة الملحة للتوقيع الفوري وغير المشروط لإبرام اتفاق ينهي عمليات القتل التي لا معنى لها ووضع حد للمأساة الإنساني.

وشددت على أن أهداف لجنة التحقيق ستكون لمعالجة محنة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومساعدة حكومة وشعب جنوب السودان في تحديد العوامل اللازمة لتقوية مؤسسات الدولة، بجانب توفير فرص المصالحة وتضميد الجراح.

وقال البيان الصادر من الإتحاد الأفريقي: "إنه على الرغم من أن كلا الطرفين قدما تفسيرات مختلفة عن الأسباب الحقيقية للأزمة، إلا أنهما اتفقا على أن القضية الأساسية هي مشكلة سياسية داخل الحزب الحاكم، وهو ما يتطلب الحل السياسي بدلاً من الحل العسكري".

وتدور المعارك في جنوب السودان منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر/ الماضي بين القوات الحكومية وأنصار مشار في عدد من مناطق البلاد، منذ اتهام الأخير بمحاولة قلب نظام الحكم بعد أشهر من إقالته مع مسؤولين آخرين كبار في الدولة وحزب الحركة الشعبية الحاكم، من بينهم الأمين العام السابق للحركة باقان أموم.

ويجري الجانبان مفاوضات متعثرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث إقرار وقف إطلاق النار والإفراج عن 11 من أنصار مشار اعتقلتهم حكومة الرئيس سلفاكير بتهمة التورط في المحاولة "الانقلابية" المزعومة.