سياسيون مصريون يطالبون بحل قضية سد النهضة
طالب سياسيون الرئيس عدلي منصور ببدء التحرك إفريقيا و دوليا من أجل حل أزمة سد النهضة الأثيوبي وتأثيراته السلبية على مصر، وذلك بعد تعثر الجولة الثالثة من المفاوضات معها ورفضها للمقترحات المصرية.
وقال القيادي بجبهة الإنقاذ الدكتور وحيد عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ"إرم" إن الخطوة التي يجب أن تتخذها الإدارة المصرية يجب أن تحسب لها حسابات دقيقة وفقا لظروف اللحظة وتتوقف في الأساس على طبيعة الوضع الذي انتهت إليه المفاوضات، فتعثرها لا يعني الفشل وإنما ما ستصل إليه المفاوضات في نهايتها سيحدد طبيعة الخطوة المقبلة.
وأشار عبد المجيد خيار إلى أن الذهاب للأمم المتحدة يُعد أحد البدائل، ولكنه ليس الوحيد؛ وهناك عدة دوائر إفريقية لابد من التحرك نحوها.
ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق الدكتور جمال زهران لـ"إرم" إن الخيار العسكري مستبعد، ولكن يجب في الوقت نفسه وضع خطة إستراتيجية لمواجهة أثيوبيا تبدأ بالتحرك إفريقيا وتقديم شكوى للاتحاد الإفريقي، وإجراء مفاوضات مباشرة مع دول حوض النيل.
وأضاف:" لابد من فتح قنوات للحوار مع الدول الداعمة لهذا المشروع؛ لأن أثيوبيا غير قادرة على بناء مشروع ضخم مثل مشروع سد النهضة، ومعرفة طبيعة الدور الأمريكي والإسرائيلي وعدد من الدول التي تتبعها الشركات التي تقوم بهذا المشروع."
وطالب زهران بضرورة العودة الحقيقية لطبيعة الدور المصري في السودان الذي فقدته مصر في زمن مبارك، والعودة إلى دائرة حوض النيل.
وأشار إلى أن الدائرة الرابعة والأخيرة هي الأمم المتحدة؛ فالاتجاه للدائرة الدولية تكون الخطوة الأخيرة بعد استنفاذ التحركات الإقليمية.
يذكر أن لجنة قانونية جرى تشكيلها بعضوية أستاذ القانون الدولي الدكتور مفيد شهاب، ووزير العدل الأسبق المستشار عبد العزيز الجندي لإعداد مذكرة قانونية حول سد النهضة لإرسالها إلى الرئيس عدلي منصور والأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية تثبت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وأنه من المتوقع أن تلجأ اللجنة إلى المنظمات الدولية إذا استمرت إثيوبيا في بناء السد.
