الغرب يغض الطرف عن اضطهاد السعودية للنشطاء

حكم قاض سعودي على الناشط الديمقراطي عمر السعيد بالسجن لمدة 4 سنوات و 300 جلدة بتهمة الدعوة إلى الملكية الدستورية.

وكان السعيد عضوا في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، وهي منظمة توثق لانتهاكات حقوق الإنسان وتدعو للإصلاح الديمقراطي ، وهو العضو الرابع الذي حكم عليه بالسجن هذا العام، وفقا لتقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.

وكان قد حكم في شهر آذار / مارس، على المؤسسين المشاركين للجمعية محمد فهد القحطاني وعبدالله الحامد بالسجن بين 5 و 10 سنوات بتهم مثل "الخروج على ولي الأمر" وإدارة منظمة سياسية غير مرخصة - على الرغم من محاولاتهم المتكررة للحصول على ترخيص.

وبشكل غير مفاجئ لم يكن هناك أي تعليقات تذكر من جانب إدارة أوباما بشأن الحكم على عمر السعيد ، وجاءت أقوى التصريحات بعد الحكم على القحطاني وحامد، مدعية "قلق" الولايات المتحدة حول الاعتقالات والأحكام .

وما هو أقل مفاجأة أن وسائل الإعلام الأمريكية لم تضغط على المسؤولين في إدارة أوباما بشأن الانتهاكات السعودية في إشارة واضحة إلى أن "قلق" الولايات المتحدة مجرد كلام.

وتقول الصحيفة "من الواضح أن الإدانات الأمريكية الفاترة لن يكون لها أثر يذكر على انتهاكات حقوق الإنسان في دول مثل السعودية والإمارات ومصر، ولم تربط الولايات المتحدة والغرب مساعداتهم ودعمهم بسقف الحريات الديمقراطية في هذه الدول".

وبعد كل شيء، هناك الكثير من الأحداث في المنطقة، مثل الصفقة النووية الإيرانية، والحرب الدموية المستمرة في سوريا، والصراع المتصاعد في مصر.

وكل هذه الأمور تهم السعودية ومستوى نفوذها في المنطقة، وركزت أغلب محادثات السعودية وأمريكا في الأيام التي تلت الحكم على السعيد على قضايا مثل التعاون الثنائي في عملية السلام في الشرق الأوسط، ومؤتمر جنيف الثاني حول سوريا، مع عدم وجود ذكر للحريات العامة وقمع الحركات الديمقراطية .