قانون الهجرة البريطاني يمهد للتمييز العرقي

قانون الهجرة البريطاني يمهد للتمييز العرقي

الأمم المتحدة – أدانت وكالة الأمم المتحدة للاجئين مشروع قانون الهجرة الذي اقترحه ديفيد كاميرون بسبب مخاوف من أنه قد يعزل الوافدين الأجانب، ويحرم المحتاجين منهم للسكن، ويخلق “مناخ من التصنيف العرقي”.

وأثار مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، في وثيقة شديدة اللهجة، مخاوف من أن مشروع قانون الهجرة سوف يلحق الأذى بالمجتمع، ويؤدي إلى تهميش اللاجئين وطالبي اللجوء، وفقا لما نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية.

وكان كاميرون اقترح مشروع قانون جديد للهجرة من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الوافدين غير الشرعيين، وتقييد وصولهم إلى الخدمات المصرفية والسكن الخاص، فضلا عن إجبار الوافدين المؤقتين على دفع ثمن الخدمات العامة والصحية.

وأبدى المفوض السامي قلقه من أن اللاجئين القانونيين وطالبي اللجوء سيقعون تحت القيود الجديدة، لأن مالكي المساكن، والأطباء والبنوك سوف يجدون صعوبة في تفسير وضعهم القانوني، وقال المفوض إن هذه الجماعات سوف تعاني من التمييز إذا تم إقرار هذا القانون.

وأثارت المفوضية العليا للاجئين، والتي تعمل حاليا مع 10 ملايين لاجئ في المناطق المنكوبة مثل سوريا، مخاوف بشأن تغييرات على النظام القانوني في المملكة المتحدة بعد أن قالت تيريزا ماي، وزيرة الداخلية، أنها تريد أن تسهل من إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين قبل أن يكون لديهم فرصة للاستئناف.

ورفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق بشكل محدد على مخاوف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.

واضطرت وزارة الداخلية للدفاع عن مشروع قانون الهجرة ضد الاتهامات بأنها سوف تحول الأطباء والبنوك وأصحاب العقارات إلى حرس حدود من خلال إرغامهم على القيام بعمليات تدقيق لوضع الإقامة لزبائنهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت لجنة الشؤون الداخلية من أن الملايين من أصحاب العقارات قد يرفضون تأجير العقارات للوافدين إذا تمت مطالبتهم بالقيام بعمليات تدقيق الوضع القانوني للإقامة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث