ليفني مسؤولة عن أزمات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

ليفني مسؤولة عن أزمات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
المصدر: القدس - (خاص) من محمود الفروخ

اتهم مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزيرة العدل، تسيبي ليفني بالمسؤولية عن الأزمات الائتلافية الأخيرة، خاصة تلك التي اندلعت بين حزبي “ييش عتيد” و”البيت اليهودي” على خلفية مشروع اقتراح قانون بمنح حقوق ونقاط استحقاق ضريبية للمثليين جنسياً، وذلك من خلال قيامها كرئيسة للجنة التشريع الوزارية، بالمسارعة لعرض هذه القوانين والتصويت عليها، تمهيدا لعرضها أمام الكنيست بدلاً من إرجاء البت فيها لحين التوصل إلى تسوية بين مختلف الفرقاء في الائتلاف الحكومي.

وقال مقربون من نتنياهو، لصحيفة “معاريف” العبرية، إن هناك غضباً عارماً في ديوان نتنياهو على إدارة ليفني للجنة التشريع الوزاري، خاصة أن مقدمي الاقتراحات أنفسهم لم يتوقعوا أن تتم المصادقة على اقتراحاتهم بهذه السرعة، وكان هدفهم من طرحها هو إحداث ضجة إعلامية وإثارة النقاش بين مختلف الأحزاب.

ونقلت الصحيفة عن أعضاء كنيست من حزب “ييش عتيد” قولهم إن ليفني تسارع إلى عرض اقتراحاتهم للتصويت عليها في اللجنة الوزارية، مما يسبب في حالات كثيرة أزمات وتوتر بين الشركاء في الحكومة، وخاصة بين حزب “البيت اليهودي” و”ييش عتيد” على خلفية القوانين والاقتراحات الأخيرة التي تناقض “الشريعة اليهودية” مما يثير غضب البيت اليهودي ويجعله يهدد بأزمة ائتلافية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا التوجه الذي تتبعه ليفني قد يكون مدفوعا برغبتها في دفع البيت اليهودي لترك الائتلاف الحكومي، سواء على خلفية قضايا اجتماعية ودينية، مثل قانون المثليين جنسيا، واقتراحات قوانين تجنيد الحريديم، أو على خلفية المسيرة السملية، لعل ذلك يفضي عند ساعة الحسم إلى انضمام حزب العمل إلى الائتلاف الحكومي.

وفي المقابل ذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الالكتروني، السبت، أن نتنياهو يعتزم، في أقرب فرصة تغيير الائتلاف الحكومي، وذلك تمهيدا لاقتراب الحسم بشأن اتفاق الإطار الذي يسعى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري إلى فرضه على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في مطلع يناير/ كانون الثاني القادم.

ومع أن الموقع لم يحدد الوجهة التي يعتزم نتنياهو السير باتجاهها إلا أنه من غير المستبعد أن يسعى إلى تخفيف الضغوط الأمريكية عنه، والتخلص من اليمين المتطرف المتمثل بحزب البيت اليهودي وإدخال حزب العمل، وربما أحزاب الحريديم لحكومته.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث