محكمة تركية ترفض طلبات للإفراج عن نائبين كرديين

محكمة تركية ترفض طلبات للإفراج عن نائبين كرديين

ديار بكر– رفضت محكمة تركية الإثنين طلبات نائبين كرديين بالإفراج عنهما بعد احتجازهما فترة طويلة قبل المحاكمة في خطوة قد تقوض الثقة في عملية سلام هشة مع المقاتلين الأكراد.

جاء قرار المحكمة في مدينة ديار بكر، المركز الإقليمي في المنطقة ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرق تركيا، رغم حكم المحكمة العليا التركية هذا الشهر بعدم دستورية احتجاز نائب آخر لفترة طويلة انتظارا لمحاكمته.

وكان جولسر يلديريم وإبراهيم إيهان النائبان عن حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد قد اعتقلا في 2010 لاتهامات بوجود صلات تربطهما بحزب العمال الكردستاني ولازالا محتجزين انتظارا لصدور الحكم.

وبدأت تركيا محادثات سلام مع حزب العمال الكردستاني قبل أكثر من عام في محاولة لانهاء صراع نشب قبل ثلاثة عقود وراح ضحيته أكثر من 40 ألف شخص. والإفراج عن السجناء المتهمين بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني مطلب قديم للأكراد.وتصف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني بأنه جماعة إرهابية،ووصف حزب السلام والديمقراطية قرار المحكمة بأنه “فضيحة قانونية” وقال إن القضاء يظهر توجها عدائيا صريحا تجاه النواب.

وقال القياديان في حزب السلام والديمقراطية صلاح الدين ديميرتاس وجولتان كيساناك في بيان “انه قرار سياسي..قرار يتجاهل بشكل تام ارادة الشعب والحق في ممارسة السياسة بشكل ديمقراطي.”

وطالب الحزب بالافراج الفوري عن النواب المحتجزين ضمن آلاف يحاكمون في قضايا ذات صلة بالمحكمة مستنكرا “المحاكمات السياسية”. وأضاف البيان “سيرد شعبنا على هذا القرار الذي يتجاهل إرادته في أحسن الأحوال وذلك في ساحات المدينة.” وتضيف الحكومة إن القضاء مستقل.

واستمر إلى حد كبير وقف لإطلاق النار منذ مارس/آذار واقترحت الحكومة مجموعة من الإصلاحات المحدودة بهدف تعزيز الديمقراطية لكن قادة في حزب العمال الكردستاني حذروا من أعمال عنف جديدة ما لم يتحقق تقدم في عملية السلام.

وخطف مسلحون من حزب العمال الكردستاني أربعة جنود أتراك الشهر الجاري ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين لمقتل متظاهرين اثنين في يوكسيكوفا قرب الحدود مع ايران منذ عشرة ايام.

وقالت نائبة رئيس حزب السلام والديمقراطية ميرال بيشطاش “هذا القرار سيمثل مشكلة خطيرة لعملية السلام. التوترات ستزيد ولن يقبله الناس.”

وطلب ثلاثة نواب آخرين محتجزين من حزب السلام والديمقراطية اطلاق سراحهم لكن ممثلا للادعاء في محكمة ثانية بديار بكر أوصى اليوم الإثنين برفض التماساتهم.

وتعززت الآمال في الإفراج عن النواب الأكراد بعد اطلاق سراح نائب من حزب معارض آخر الأسبوع الماضي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بأن احتجازه قبل المحاكمة يمثل انتهاكا لحقوقه.

وأدى النائب مصطفى بالباي من حزب الشعب الجمهوري المعارض اليمين الدستورية يوم الثلاثاء بعدما أطلق سراحه لحين النظر في استئناف حكم بسجنه خمس سنوات لاتهامه بالتآمر.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث