كيري يعود لبحث الترتيبات الأمنية بين فلسطين وإسرائيل

كيري يعود لبحث الترتيبات الأمنية بين فلسطين وإسرائيل

رام الله- يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري،الجمعة المقبل في رام الله، بعد أن يكون الوزير الأمريكي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، وهي ثاني زيارة خلال أسبوع في محاولة منه لإستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين المجمدة منذ فترة بسبب الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المكثفة.

وكان كيري طرح على الجانب الفلسطيني خطة للترتيبات الأمنية بخصوص غور الأردن وضعها الجنرال الأمريكي ألن، آخذا بالاعتبار المطالب الإسرائيلية ومتجاهلا السيادة الفلسطينية، وتنص الترتيبات على أن تواصل إسرائيل احتلال المنطقة المحاذية لنهر الأردن على طول طريق90 من البحر الميت حتى بيسان; وهو طريق يبعد عن النهر قرابة خمسة كيلومترات. وتحرم الخطة الفلسطينيين من حصتهم في البحر الميت وتنص على إقامة سياج حدودي على الضفة الشرقية للنهر أي داخل الأراضي الأردنية لفترة عشر سنوات قابلة للتمديد .

وقالت مصادر فلسطينية إن ثماني جولات من المفاوضات لم تنجز شيئا نظرا للتعنت الإسرائيلي، فهم يريدون البقاء في غور الأردن والسيطرة على النقاط الحدودية، والأجواء الفلسطينية، وتقاسم المياه الجوفية في الضفة وفقا لحاجة كل طرف وليس وفقا لملكيته، وضمّ الكتل الاستيطانية وبقاء المستوطنات القريبة من الجدار الفاصل، وكان قائد المنطقة الوسطى- أي الضفة الغربية – الون نيتسان قال الإثنين الماضي، إن إسرائيل لن تتنازل عن تواجدها العسري في غور الأردن وأن الجنرال الأمريكي ألن، قام بتضمين الأفكار الإسرائيلية في خطته.

وقالت المصادر:”وبشأن القدس يريدونها عاصمة لإسرائيل، ولا سلطة فلسطينية عليها وبخصوص اللاجئين فإنهم ينكرون علاقتهم بها، ويطرحون مسألة المهاجرين اليهود من الدول العربية ويطالبون بتعويضات لهم، ويصرون على اعتراف فلسطيني بيهودية إسرائيل.

وأضافت المصادر إن الموقف الفلسطيني ثابت لا يتغير وسيجري تبليغ الوزير الأمريكي الرفض المطلق لتواجد عسكري إسرائيلي وضرورة أن يتولى طرف دولي ثالث التواجد العسكري، وعدم السماح بأي تواجد إسرائيلي على المعابر، وسيطالب الجانب الفلسطيني بعدم عرقلة الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى، أما في حالة عدم الإفراج فإن السلطة ستكون في حلّ من تعهدها بعدم اللجوء إلى الأمم المتحدة والانضمام إلى منظماتها، وعددها 67 بما فيها المحكمة الجزائية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث