بعد 8 أعوام من ولايته.. الوعود التي وفّى ولم يفِ بها أوباما

حصدت صحيفة "واشنطن بوست" الوعود التي قدَّمها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما خلال سنواته الـ8 التي قضاها في البيت الأبيض، مشيرة لما وفّى وما لم يفِ به.

وفي سنواته الثماني التي قضاها كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، قاد باراك أوباما البلاد خلال أسوأ أزمة مالية منذ "الكساد العظيم"، بإعادة هيكلة رئيسة في صناعة التأمين وحركة نهضوية في الحقوق المدنية. بينما شهدت فترة ولايته نشاط الجمعيات السياسية التي تواصل الاستقطاب مع تزايد التوترات مع روسيا، وانتشار تعاطي المخدرات بشكل واسع.

وفي مواجهة هذه التحديات خلال فترة رئاسته، قدّم أوباما العشرات من الوعود خلال حملتيه الانتخابيتين الاثنتين. وبعد أن خرج من البيت الأبيض، وسلمه لخليفته الجمهوري دونالد ترامب، نقف على ما قدّمه أول رئيس أمريكي من أصل إفريقي.

الاقتصاد: "إنشاء وتوفير مليون وظيفة واستثمار بحوالي 25 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية"

وقد وفّى بهذا الوعد. وشهد العام 2009 مشاريع بنية تحتية لطرق المواصلات بقيمة 30 مليار دولار.

وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس الحوافز والوفر ما بين 1.4 مليون و3.3 مليون في الوظائف خلال العام 2011، ولكن لم يذكر كم كان مقدار الإنفاق على البنية التحتية.

"رفع الحد الأدنى للأجور وربطها بمؤشر التضخم"

لم يفِ بهذا الوعد. على الرغم من أن أوباما نجح في مساعي رفع الأجور حتى 10 دولارات في الساعة لبعض العقود الاتحادية، ولكنه لم يتمكن من إجراء تغيير مماثل على الصعيد الوطني.

"منح مهلة 90 يومًا لأصحاب المنازل الذين يبذلون جهودًا صادقة في دفع رهوناتهم"

لا يزال هذا الوعد في طور المفاوضات. فقد قام العديد من البنوك طواعية بوقف الحجز على منازل المقترضين لأجزاء من العام 2008، و2009 و2010 تحسبًا لأي إجراء من قبل إدارة أوباما.

"سن ضريبة مفاجئة على الأرباح المفرطة لشركات النفط لتوفير حوالي 1000 دولار كنوع من الخصومات للعائلات الأمريكية"

لم يفِ بهذا الوعد. حيث لم يضع أوباما هذه الضريبة في خطة الميزانية، وكان هناك القليل ليدفع في حال إقراره. ويقول الكثيرون إنه تم إيقافه لأن انخفاض سعر الغاز جعل هذه الضريبة قليلة الأهمية.

"إصدار قانون بطاقات الائتمان لحماية حقوق المستهلكين"

تم الوفاء بهذا الوعد. حيث قام أوباما بتوقيع مشروع القانون في العام 2009، لحماية المستهلكين من عدة أشياء مثل زيادة معدل الفائدة التعسفي.

"وضع رقابة  أكبر على الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ أوضاع الميزانية للمؤسسات المالية"

تم الوفاء بهذا الوعد. ففي العام 2010 كان قانون "دود-فرانك" للإصلاح المالي بتوسيع دور الاحتياطي الفيدرالي وإنشاء مكتب الحماية المالية للمستهلكين، وزيادة اللوائح المالية والرقابة.

"تخفيض الضرائب على الأفراد بمبلغ 500 دولار و1000 دولار بالنسبة للأسر"

هذا الوعد لا يزال معلقًا. وكجزء من التحفيز الاقتصادي في العام 2009 حصل الأفراد على تخفيض ضرائب بمبلغ 400 دولار والأسر حصلت على مبلغ 800 دولار فقط. وهذا ما اعتبر تنفيذاً متواضعاً لأهداف أوباما.

"زيادة ائتمانات ضريبة الإيرادات المكتسبة على العمال الفقراء"

لا يزال هذا الوعد في طور التنفيذ. حيث أن الكونجرس وافق على هذه الزيادة في العام 2013، ولكن لم يتم تمديدها للعمال البالغين الذين ليس لديهم أطفال.

"عكس خفض  الضريبة على الأمريكيين الأثرياء التي تم إقرارها في عهد جورج بوش الابن".

ولا يزال هذا الوعد معلقاً. كجزء من صفقة الأزمة المالية في العام 2013، حيث قام أوباما برفع الضريبة على العائلات التي تحقق دخلاً سنويًا أكثر من 450 ألف دولار بدلاً من 250 ألف دولار سنويا كما قال في حملته الانتخابية.

"ضمان حرية النقابات والكفاح من أجل إقرار قانون الاختيار الحر للموظف"

لم يتم الوفاء بهذا الوعد. فعلى الرغم من دعوة أوباما، فهو لم يكن قادرًا على تمرير هذا القانون خلال فترة تجديد الانتخابات النصفية في العام 2010 التي أعطت الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب.

"خلق مليون وظيفة صناعية جديدة ما بين الأعوام 2012 و2016"

لم يتم الوفاء بهذا الوعد. فأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة حصلت على حصة بلغت 300 ألف من الوظائف الصناعية فقط خلال الفترة المحددة.

"مضاعفة صادرات الولايات المتحدة خلال الأعوام المقبلة بين (2013-2017)"

أيضًا لم يتم الوفاء بهذا الوعد. فحسب الإحصاءات وجد أنه لا يوجد أي مغزى من إجراء تغيير في حجم الصادرات خلال الفترة نفسها حتى الآن.

الإجراءات الحكومية

"تقييد الأشخاص الذين يتنقلون بين الوظائف في الإدارة بسبب الضغوط"

لم يتم الوفاء بهذا الوعد، لأن سياسة الضغوط التي وضعها أوباما فيها الكثير من الثغرات. مما جعل العديد من الناس يتنقلون بين الوظائف الحكومية تحت تأثير الضغوط.

"عقد اجتماع لفريق من الحزبيين المشرعين الرئيسين لتعزيز العلاقات التشريعية والتنفيذية حيال السياسات الخارجية"

لم يتم الإيفاء بهذا الوعد، فقد حاول أوباما الاجتماع في عدة مناسبات مع قادة الكونغرس، ولكن لم يتم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه اللقاءات، كما قام بمتابعة أعماله العسكرية دون استشارة الكونجرس.

"وقف حد لممارسة كتابة التشريعات خلف الأبواب المغلقة"

وأيضًا لم يتم الوفاء بهذا الوعد، حيث لم يكن هناك تحرك كبير حيال تحقيق هذا الهدف.

"سد ثغرات المصالح الخاصة للشركات"

مثل سابقه لم يتم الوفاء بهذا الوعد، فقد قام الكونغرس بإفشال جهود أوباما لسد هذه الثغرات للشركات الكبرى، مما صنع انعكاسات تفضيلية على الشركات الكبرى، على الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية حققت بعض التقدم في هذا المجال.

"إصلاح الإنفاق الحكومي من خلال خفض المخصصات واستعراض الميزانية الاتحادية سطراً سطراً"

تم الوفاء به بعض الشيء، ففي العام 2011 قام الكونغرس بحظر أي مخصصات بمشاركة أوباما، على الرغم من أن بعض المشرعين قاموا باستخدام بعض الثغرات.

 الطاقة:

"تحقيق ما نسبته  10% من الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2012 و 25% بحلول عام 2025"

ما زال هذا الوعد في مجال التنفيذ حيث أن أوباما حقق هذا الهدف في العام 2012. ولكن فشل في إقرار مشروع القانون التجاري لتحقيق وصول هذا الهدف في عام 2025 ، ولكن يمكن تحقيقه دون اتخاذ أي إجراء تشريعي.

"إصدار قانون لخفض الكربون في الوقود الوطني"

لم يتم الوفاء بالوعد، لأن هذا المعيار الذي ينظم كمية الكربون الذي ينتجه البنزين لم يتم تنفيذه. وفي العام 2009 مشروع قانون الطاقة النظيفة لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ.

"تخفيض واردات النفط إلى النصف ما بين الأعوام 2008 و2020"

تم الوفاء بالوعد، ففي العام 2014 كانت واردات النفط أقل من النصف في العام 2008، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

التعليم:

"قيادة العالم في عدد خريجي الجامعات بحلول عام 2020"

لم يتم الوفاء بالوعد. هناك خمس دول تقودها كوريا الجنوبية لديها أعلى معدلات من حاملي الشهادات الجامعية تتراوح أعمارهم بين 25-34 عامُا أكثر بكثير من الولايات المتحدة. وتشير معدلات النمو بأنه لا يمكن للولايات المتحدة اللحاق بهذا الركب بحلول عام 2020.

"خفض نسبة الرسوم الجامعية إلى النصف خلال السنوات العشر المقبلة (2013-2022)"

لا يزال هذا الوعد في طور التنفيذ، فالتنامي في الرسوم الجامعية تم تخفيضه لغاية النصف في المدارس العامة، ولكن الأسعار المرتفعة التي يدفعها الطلاب باعتبارها "معونات" تنامت بشكل أسرع.

"تدريب وإعداد 100 مدرس للرياضيات والعلوم بحلول عام  2021"

لا يزال العمل على هذا الوعد جاريًا. وكانت إدارة أوباما قد قطعت نصف الطريق لتحقيق هذا الهدف مع بداية العام 2016، وجعل إمكانية تحقيقه ممكنة.

"تدريب 2 مليون أمريكي في كليات شراكة المجتمع التجارية"

لم يتم الوفاء بهذا الوعد، فقد رفض الكونغرس إنشاء كلية مجتمع "الصندوق الوظيفي"، الذي قام باقتراحه أوباما، والذي كان سيمكنه من الوفاء بهذا الوعد.

"قانون الإصلاح (عدم ترك أي طفل)"

وتم الوفاء بالوعد، ففي العام 2015 قام أوباما بتوقيع قانون حزبي أبقى على إجراء التجارب في المدارس وترك صلاحية وضع المعايير لحكام الولايات واتخاذ الإجراءات ضد المدارس المخالفة.

"تحسين التعليم بإعطاء الأولوية لمادتي الرياضيات والعلوم"

وأوفى بهذا الوعد، ولكن أوباما قام بإنجاز أجزاء كبيرة من البرنامج التعليمي لمادتي الرياضيات والعلوم بإضافة المناهج الدراسية عن الإنجازات العلمية وزيادة انتشار معارض العلوم والمسابقات. وإعطاء منح للمتفوقين للحصول على طلاب أكثر تنوعاً في الحقول المختلفة وتعيين المزيد من المدرسين.

"تبسيط إجراءات تقديم المعونة المالية للكليات"

تم الوفاء بالوعد، ففي العام 2015 قام أوباما بإصدار تعليمات تنفيذية لجعل تطبيق المعونات الاتحادية أسهل ومتاحة في وقت سابق.

الأمن الوطني

"إغلاق معتقل خليج غوانتانامو"

لم يفِ بهذا الوعد. لقد قام أوباما بتخفيض عدد السجناء بنسبة أكثر من 75%، ولكنه لم يتمكن من نقل جميع المحتجزين وإغلاق المعتقل.

"إنهاء الحرب في العراق خلال 16  شهرًا."

الوعد لا يزال تحت التنفيذ، حيث تم سحب القوات المقاتلة من العراق في شهر آب من العام 2010، بعد عدة شهور من إعلان أوباما الموعد النهائي. وتم سحب جميع القوات في كانون أول/ ديسمبر 2011.

"المشاركة في عملية دبلوماسية مباشرة صعبة لإجبار القادة الإيرانيين على التخلي عن  البرنامج النووي ودعم الإرهاب".

لا يزال هذا الوعد تحت المفاوضات. فقد كان توقيع الاتفاقية قد وضع حدودًا للبرنامج النووي الإيراني ويقول الخبراء إنه من من غير المرجح أن تكون إيران تملك بالفعل أسلحة نووية. ومع ذلك لا تزال وزارة الخارجية مقتنعة بأن إيران تقوم برعاية الإرهاب.

"منع التعذيب"

وتم الوفاء بهذا الوعد، حيث تم إصدار أمر تنفيذي في العام 2009 يمنع أي طريقة من طرق التعذيب أثناء الاستجوابات وتم تعزيزها بقانون تفويض الدفاع الوطني في العام 2016 ومع ذلك لا تزال توجد بعض ادعاءات بالتعرض للتعذيب.

"نشر على الأقل اثنتين من الوحدات العسكرية وتقديم مليار دولار من المساعدات غير العسكرية لأفغانستان"

ووفّى أوباما بهذا الوعد، حيث قام  بإرسال لواءين عسكريين في الشهر الذي تلا توليه لمنصبه، بل وأكثر من ذلك قام بزيادة المساعدات غير العسكرية لأفغانستان بأكثر من مليار دولار في ميزانية العام 2010 والميزانية اللاحقة.

"تقديم دفعة مستمرة لدعم إسرائيل وتحقيق هدف الدولتين دولة يهودية ودولة فلسطينية في إسرائيل"

ولم يتم الوفاء بهذا الوعد، حيث أن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يتمكنا من التوصل لاتفاق على حلّ الدولتين وبقيا في صراع عميق.

"تأمين جميع المواد النووية السائبة في المعامل بحلول 2016"

لا يزال هذا الوعد معلقًا. فقد عمل أوباما وأحرز تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق هذا الهدف حتى قامت روسيا بالانسحاب من الاتفاق، مما أدى إلى تعطيل الاتفاقية مع الولايات المتحدة.

"إنشاء حدود آمنة"

أيضًا لا يزال هذا الوعد معلقًا. فمن الصعب أن تعرف عدد المعابر التي يمكن إحداثها، ولكن قام أوباما بوضع المزيد من الموارد الأمنية الحدودية وتم إلقاء القبض على عدد قليل  من الناس الذين قاموا باختراق الحدود.

"إنهاء الحرب في أفغانستان في العام 2014"

ولم يفِ بهذا الوعد، ففي شهر تموز أعلن أوباما أن الحرب ستستمر وسيبقى حوالي 8400 جندي في أفغانستان بعد انتهاء فترته الرئاسية.

الهجرة

"إنشاء مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق"

لم يتم الوفاء بالوعد. حيث لم يوافق الكونغرس على مشروع إصلاح قانون الهجرة، وكانت المحكمة العليا قد وقفت في طريق مسدود حيال قرار أوباما التنفيذي بمنع عمليات الترحيل، حيث تمكن من إحراز تقدم ضئيل.

الجريمة

"توسيع قانون جرائم الكراهية"

تم الوفاء بهذا الوعد، حيث قام بتوقيع قانون في العام 2009 الذي يعرف جرائم الكراهية لتشمل تلك التي ضد الأفراد مثليي الجنس.

العلوم

"مضاعفة التمويل الاتحادي للأبحاث الأساسية لأكثر من 10 سنوات (2009-2018)"

أيضًا لم يتم الوفاء بالوعد، على الرغم من أن بعض التمويلات الجديدة تم منحها لأبحاث السرطان، ولكن التمويل عمومًا بقي بنسبة سطحية خلال فترة رئاسة أوباما.

الرعاية الصحية

"تأمين المزيد من الأمريكيين وتوفير مجموعة متنوعة من خيارات التأمين وإنهاء انتهاكات شركات التأمين"

وحافظ أوباما على هذا الوعد. وكان العمل الرائد لإدارة أوباما بإقرار قانون الرعاية بأسعار معقولة للمؤمنين صحيًا بما يزيد على 20 مليون شخص وتقديم تغطية أكثر شمولاً لمزيد من الملايين من الناس. وتعهد الجمهوريون بإعادة النظر في هذا القانون ولكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بعد.