هل لدى إيران "الحق" في تخصيب اليورانيوم قانونيا؟
وصفت مطالبات إيران بضمانة دولية خطية لحقها في تخصيب اليورانيوم كعامل رئيسي في فشل المفاوضين في التوصل إلى اتفاق للحد من أنشطتها النووية.
وتقول الولايات المتحدة الآن إن إيران ليس لديها مثل هذا الحق، ولكن لم يكن هذا هو الحال دائما فقبل أقل من عشر سنوات، اعتقد بعض المسؤولين في إدارة بوش أن من حق جميع الدول تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.
وتنص معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، على أن جميع الدول الموقعة على المعاهدة ومن ضمنها إيران لديها "الحق غير القابل للتصرف ... لتطوير وبحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية."
ولم يرد ذكر لتخصيب اليورانيوم- الذي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج الطاقة النووية السلمية أو إلى إنتاج وقود لصنع سلاح نووي - في هذه المعاهدة، لذلك يقول مؤيدو موقف إيران أن الحق في تخصيب اليورانيوم هو ضمني في المعاهدة.
ويقول بعض الخبراء النوويين أن كيفية حل مسألة "حق" تخصيب اليورانيوم في المحادثات النووية الإيرانية سيكون لها تداعيات بعيدة المدى في جميع أنحاء العالم، بحسب كريستيان ساينس مونيتر.
ويرى هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز سياسة حظر الانتشار في واشنطن أن "المشكلة هي أن الولايات المتحدة والبعض الآخر يريدون هذا الاتفاق لمرة واحدة، ولكن الحقيقة هي غير ذلك".
وأضاف "إنهم يعرفون جيدا أن كل ما يتفق عليه حول إيران سيكون له آثار جانبية تتجاوز المسألة الإيرانية".
وفي نفس السياق يقول سوكولسكي إنه ربما قد فات الأوان بالنسبة لإيران المتقدمة في برنامجها النووي، لكنه يقول أن القضية مهمة جدا بالنسبة للبلدان الأخرى التي تتطلع لتطوير برامجها النووية.
