في تطور مفاجئ.. المحقق الذي أحال نتنياهو للتحقيق بصدد ترك منصبه

شهدت الساعات الأخيرة، تطورا مفاجئا يتعلق بقضايا الفساد التي تورط بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أعلن رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، أنه بصدد ترك منصبه، وسط علامات استفهام عديدة بشأن الأسباب التي تدفعه للقيام بخطوة من هذا النوع في هذا التوقيت بالذات.

وأعلن اللواء في شرطة الاحتلال ميني يتسحاقي، رئيس شعبة التحقيقات اليوم الاثنين، أنه "سيتقاعد في الفترة المقبلة وذلك بعد أن ذاع صيته بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، لوقوفه وراء اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالتحقيق تحت طائلة الحذر مع نتنياهو، وتعرضه لاتهامات حادة من جانب نشطاء في حزب الليكود بزعم تعمده تشويه سمعة رئيس الحكومة".

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، يعد يتسحاقي واحدا من ستة ضباط كبار في الشرطة بصدد الخروج من منصبهم، إذ تولى منصبه منذ ثلاث سنوات، في حين يعد من بين أبرز الشخصيات التي تتولى قيادة جهاز معلومات حساس، في الوقت الذي يقف فيه وراء جميع المعلومات التي قادت لإخضاع نتنياهو للتحقيق.

معلومات غاية في الحساسية

وأشار موقع القناة الإسرائيلية الثانية صباح الاثنين، إلى أن "المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت، أكد -أخيرا- أن يتسحاقي عرض عليه معلومات في غاية الحساسية، تختلف كلية عن معلومات سابقة لم تقنعه بإصدار قرار التحقيق مع نتنياهو تحت طائلة الحذر، وأن المعلومات التي عرضها لواء الشرطة هذه المرة أقنعته بشكل كبير للقيام بهذه الخطوة".

وتعد المعلومات التي جمعها الجهاز، الذي يرأسه يتسحاقـي البالغ من العمر 60 عاما، السبب الرئيس لإحالة نتنياهو للتحقيق أمام محققي وحدة مكافحة جرائم الفساد والجرائم الخطرة "لاهاف 433"، ومن غير المعروف ما إذا كان قرار التقاعد مرتبطا بضغوط مارستها جهات موالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أم لا.

مطاردة نتنياهو

وربط موقع قناة (20) بين تقاعد يتسحاقي وبين الاتهامات التي نسبت لرئيس الوزراء الإسرائيلي، والاتهامات التي وجهها عضو الكنيست دافيد أمساليم، النائب عن حزب السلطة له، وتصريحه في أكثر من مناسبة بأن يتسحاق "يطارد نتنياهو بشكل شخصي".

واحتل اسم يتسحاقي، العناوين الرئيسة لوسائل الإعلام الإسرائيلية في حزيران/ يونيو الماضي، على خلفية قضية أطلق عليها إعلاميا اسم "وثيقة يتسحاقي"، بعد أن تبين أن ضباط شعبة التحقيقات بالشرطة جمعوا معلومات استخباراتية حول السجل الجنائي لجميع نواب الكنيست التاسع عشر، البالغ عددهم 120 نائبا متجاوزا بذلك صلاحياته.

ووقتها تردد أن عميد بالشرطة الإسرائيلية يدعى جي نير، تعمد فضح  مسألة جمع المعلومات عن نواب الكنيست وعن شخصيات كبيرة بالحكومة الإسرائيلية، التي جاءت بتكليفات من يتسحاقي، وأنه سعى لضرب سمعة شعبة التحقيقات وإحداث أزمة بين جهاز الشرطة وبين الكنيست، محاولا الانتقام من الشرطة عقب إجباره على الحصول على إجازة.

وسربت وسائل إعلام حينذاك الوثيقة التي تسببت في أزمة عميقة داخل الشرطة، كما واجه يتسحاقي اتهامات حادة من جانب نواب الكنيست الذين اتهموه بتجاوز صلاحياته وجمع معلومات استخباراتية حول السجل الجنائي لنواب الكنيست وشخصيات عامة.

تقييد جهود يتسحاقي

وكشفت بعض المصادر وقتها، أن ثمة محاولات يقوم بها مسؤولون كبار في المستوى السياسي بتقييد جهود يتسحاقي في هذا الصدد بهدف إحباط تحقيقات مستقبلية بحق مسؤولين كبار في المؤسسة السياسية الإسرائيلية، ولم تستبعد المصادر أن يكون تسريب الوثيقة جاء بناء على مؤامرة.

ورجحت مصادر، أن من سرب الوثيقة يسعى لضرب شعبة التحقيقات في مقتل، ويستهدف أيضا ضرب سمعة القائد العام للشرطة الفريق روني الشيخ الذي يسعى لتطهير الجهاز، وإخضاع الجميع للمحاسبة القانونية دون أدنى تمييز، وأن الهجوم الحاد ضد شعبة التحقيقات، يأتي في ضوء مخاوف شخصيات كبرى من فتح تحقيقات ضدها في الفترة القريبة المقبلة.

وكان اسم وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، هو الأول الذي تناولته وسائل الإعلام العبرية وقتها، وقالت إنه على رأس الأسماء التي تبين أن هناك معلومات تؤكد تورطها في قضايا جنائية. لكن مصادر إعلامية أكدت أن إردان ليس وحده، وأن ملفه من بين عشرات الملفات التي تحمل معلومات وفيرة عن السجل الجنائي لـ 120 نائبا بالكنيست السابق، هذا قبل أن يتبين أن نتنياهو نفسه على رأس المتورطين الذين جمع عنهم يتسحاقي معلومات خطيرة.