تعديلات دستورية بتركيا تقترح بقاء أردوغان في الحكم 12 سنة أخرى
قال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم السبت، إنه قدم اليوم السبت إلى البرلمان مقترحات للإصلاح الدستوري من شأنها أن توسع سلطات الرئيس في خطوة ربما تجعل رجب طيب أردوغان رئيسا حتى عام 2029.
وأكدوا "ربما تستدعي الإصلاحات إدخال تغييرات هيكلية في نظامي الأمن والقضاء في تركيا بتطبيق مسؤولية جنائية على الرئيس الذي كان في الماضي محصنا من جميع الجرائم باستثناء الخيانة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وليس بمقدور حزب العدالة والتنمية الحاكم إقرار التعديلات من جانبه فقط، لذا عقد اجتماعات مع حزب الحركة القومية اليميني من أجل تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي الذي سعى إليه أردوغان ومؤيدوه طويلا.
ويحتاج حزب العدالة والتنمية، إلى نواب الحركة القومية لدعم مشروع القانون خلال التصويت في البرلمان، الذي يتوقع أن يتم أوائل العام المقبل، ليطرح الدستور الجديد في استفتاء شعبي.
وأشار رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، إلى أن التغييرات تشمل السماح للرئيس بأن يكون عضوا في حزب سياسي، الذي سيمكن أردوغان من العودة بشكل رسمي إلى قيادة حزب "العدالة والتنمية".
وستمنح مسودة الدستور أيضا للرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة للحكم من خلال المراسيم والقدرة على تعيين وزراء، وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء.
وسيقتصر دور البرلمان على مسائل تشريعية حتى مع استبعاد الميزانية.
وتعارض المعارضة الوسطية واليسارية مسودة الدستور، خوفا من انهيار التوازنات، حيث يتم استبعاد البرلمان من صنع السياسة، وحذرت من ظهور ديكتاتورية.
