هجوم إلكتروني يفضح امتلاك إيران حصة في شركة تُصنّع الغوّاصات الإسرائيلية

أماطت مجموعة "سنكروب مارين سيستيمز" الألمانية اللثام عن تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق، وذلك بعد أسابيع من تسريب تفاصيل فضيحة الغواصات المرتبطة بشخصيات إسرائيلية.

وكان من بين الشخصيات  المحامي الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي تبين أنه الممثل القانوني لوكيل تلك المجموعة داخل إسرائيل.

وأشارت "سنكروب" اليوم الخميس، إلى أنها وقعت ضحية هجمات سيبرانية ضخمة العام الماضي، لكنها زعمت في الوقت ذاته أن الجهات التي شنت الهجمات "لم تتمكن من سرقة الملفات الخاصة بالتكنولوجيا السرية الخاصة بالغواصات".

ونوّهت الشركة إلى أن خبراء حدَّدوا الموقع الذي تم استخدامه لشن الهجوم السيبراني، وقالوا إنه صدر عن جهات في دولة تقع  شرق آسيا، وأن المعلومات التي سرقت تتعلق بالأساس بمشاريع وأسرار تجارية.

ولمحت "سنكروب" إلى أن المعلومات التي كشفت مؤخرا بشأن امتلاك إيران ودول أخرى حصصا في أسهمها ربما تم تسريبها عبر الجهة التي شنت الهجوم.

وكان الهجوم قد شُنَّ في شباط/ فبراير الماضي، وتم اكتشافه في نيسان/ أبريل، أي أن الهجوم السيبراني استمر شهرين متواصلين، ما يعني أن تأكيدات الشركة بأنه لم تتم سرقة المعلومات الحساسة بشأن التكنولوجيا السرية ربما تكون محل شكوك.

ووصفت الشركة الهجوم بـ"الكبير"، ولفتت إلى أن اللواء البحري المسؤول عن الجانب التكنولوجي للغواصات لم يتضرر خلال التسلل لقواعد بيانات الشركة.

نهاية الغموض

من المرجح أن تضع تلك الأنباء حدا لحالة الغموض السائدة حاليا في إسرائيل وألمانيا على السواء بشأن كيفية حصول وسائل إعلام في الدولة العبرية على معلومات وفيرة حول العمولات التي حصل عليها وكيل الشركة في إسرائيل ميكي غانور، ومن ثم التوصل لشبكة علاقاته لتصل إلى محامي نتنياهو الشخصي، وشخصيات أخرى، فضلا عن تفاصيل إقالة وكيل الشركة السابق رغم وصفه بأنه "ملك الغواصات في إسرائيل" ودون سبب واضح، وسط تواطؤ من سلاح البحرية الإسرائيلي.

وعقب تسريب المعلومات قبل أسابيع، لم تتوقف وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نشر معلومات جديدة، كما اضطرت الشركة الألمانية بدورها للاعتراف بأن شركة إيرانية حكومية تحمل أسهما تصل إلى 5% في هذه المجموعة، بعد فترة من الصمت.

تحقيقات داخلية

وقررت "سنكروب" مؤخرا فتح تحقيقات داخلية لتلافي آثار تسريب مسألة الحصة الإيرانية في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، فضلا عن مسألة العمولات وإذا ما كان الحديث يجري عن مخالفة للقوانين الألمانية والدولية لتمرير صفقات بزعم تعزيز القدرات الأمنية الإسرائيلية.

وأكدت "سنكروب" أن شركة (IFIC) الإيرانية الحكومية كانت تملك 7% من أسهمها حتى العام 2013، لكن تلك النسبة تراجعت لتستقر عند 5% بعد ذلك، دون أن تفصح المجموعة الألمانية عن النسبة الدقيقة حاليا، رغم بعض التسريبات التي تحدثت عن نسبة تصل إلى 4.5% تملكها الشركة الإيرانية، والتي تعد الأهم في مجال استثمار أموال النظام الإيراني في العالم، وفي الغالب تقوم بذلك عن طريق شركات وسيطة.

اعتراف إسرائيلي

وزعمت وزارة الدفاع الإسرائيلية في المقابل أنها لم تكن على علم بالحصة الإيرانية في المجموعة الألمانية، لكنها عادت أمس الأول الثلاثاء لتؤكد أن جهات مختصة على صلة بمسيرة المشتريات الخارجية بالوزارة كانت على علم بالحصة الإيرانية منذ العام 2004، وأنه تم التغلب على تلك النقطة ومعالجتها من النواحي القانونية.

تحذيرات ألمانية

وحذرت مصادر ألمانية أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من احتمال إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأجيل صفقة غواصات مرتقبة، كان يفترض أن يتم التوقيع عليها  خلال الفترة المقبلة، مع إسرائيل، بقيمة 1.3 مليار يورو، وقالت أن  الأمر قد يصل لدرجة إلغاء التوقيع على العقد، والذي كان سيضيف للأسطول البحري الإسرائيلي ثلاث غواصات جديدة خلال السنوات المقبلة، تنضم إلى خمس غواصات ألمانية يمتلكها الأسطول حاليا.

وارتبط الإعلان الألماني بفضيحة العمولات التي كشفها الإعلام الإسرائيلي، عقب تسريب طبيعة العلاقة بين دافيد شيمرون، محامي نتنياهو الخاص، وبين رجل المال والأعمال ميكي غانور، وكيل مجموعة "سنكروب" داخل إسرائيل.

انتهاك القوانين الدولية

وحذرت شخصيات قانونية إسرائيلية قبل أيام معدودة من احتمال وجود انتهاك للقوانين التي تحظر التعامل مع شركات دولية لديها صلات بإيران، عقب تسريب تفاصيل حول حصة الأسهم الإيرانية، مشيرة إلى أن هناك شبهات قانونية بشأن صفقات الغواصات التي اشترتها إسرائيل من مجموعة "سنكروب" طالما أن شركة إيرانية حكومية لديها أسهم في تلك المجموعة.

وعلقت مصادر بوزارة المالية الإسرائيلية بأن الشركة الألمانية لا تمتلك علاقات تجارية جوهرية مع إيران، وزعمت أن القوانين التي تحظر التعامل التجاري مع طهران تحدد أن انتهاك القانون يكون عبر الأنشطة الاقتصادية الكبرى التي تؤدي إلى تطوير مشاريع عملاقة مرتبطة بمجال النفط والغاز الطبيعي أو البتروكيماويات، كما يسري على  مجال شراء مشتقات النفط أو تمويل المشاريع المرتبطة بهذه المجالات أو تغطيتها بنظام تأميني أو دعمها عبر أنظمة النقل وغير ذلك.