هل يتراجع أردوغان عن طموحاته السياسية لتجاوز أزمة الليرة؟

بات تراجع الليرة التركية الكبير أمام الدولار، في الأيام الأخيرة، حديث الشارع التركي، وكثرت التحليلات حول أسبابه والمخاوف من تبعاته على اقتصاد البلاد ومعيشة المواطن، ما جعل مثقفين أتراك يتوقعون تخلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستقبلًا، عن طموحاته السلطوية، عبر عودة اضطرارية إلى النهج الديمقراطي.

وتصاعدت مخاوف مواطنين وخبراء عقب وصول الدولار إلى مستويات قياسية أمام الليرة التركية، مسجلًا 3.60 ليرة، فضلًا عن تقارير تشير إلى احتمالات وصوله إلى 3.70 ليرة تركية بحلول العام المقبل.

وفي هذا الشأن، قال الكاتب التركي علي عادل تشاكار، إن "الجميع يحبس أنفاسه في انتظار أزمة اقتصادية عملاقة حالكة الظلام، في ظل تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكبار الشخصيات في الدولة التي تعكس الأزمة الراهنة".

ويجمع الخبراء والمحللون على ما سموها "وصفة" واحدة للخروج من هذه الأزمة بسلام، وهي "الديمقراطية أو القانون".

"عُد إلى الديمقراطية"؛ بهذه النصيحة لخص الكاتب تشاكار، وجهة نظره في المقال الذي نشره موقع "زمان" المعارض، إذ يرى أن "الخبراء أجمعوا على أن عودة تركيا إلى دولة القانون، والتخلي عن نهجها التعسفي في التعامل مع الأزمات، وتفعيل الديمقراطية في جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها شرط حتمي لخروجها من هذا النفق المظلم".

اتهامات بالفساد

وطالب الكاتب، أردوغان "بدفع فاتورة الأموال المنهوبة وعمليات غسيل الأموال التابعة لنجله بلال، والأموال المخبأة في صناديق الأحذية من قبل الموظفين المقربين له، وكذلك علاقاته المشبوهة مع رجل الأعمال رضا ضراب إيراني الأصل الحاصل على الجنسية التركية المعتقل حاليًا في الولايات المتحدة".

وكان تشاكار يشير في حديثه إلى فضائح الفساد التي شغلت الرأي العام أواخر العام 2013، ولم تغلق قضاياها حتى الآن في ظل التأجيل المتكرر لمناقشتها في البرلمان، وطالت الفضائح مسؤولين بارزين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، إضافة إلى رجال أعمال مقربين من أردوغان.

كما طالب تشاكار "بدفع فاتورة العمولات التي حصل عليها من العطاءات والمناقصات العامة، ونظام الحوض المالي المشكل بالأموال المجموعة من الشركات الحاصلة على تلك العطاءات والمناقصات، والمؤامرات المحاكة ضد رجال الأعمال لإخضاعهم، والفيلات السرية".

إيقاف الحرب العرقية

ورأى الكاتب أن "إيقاف الحرب العرقية التي تجددت شرق البلاد بين القوات الحكومية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، بات ضرورة لإحلال دولة القانون، والنهوض بالعملة والاقتصاد".

واندلعت الحرب العرقية في تموز/ يوليو الماضي، لتتسبب بمصرع آلاف الجنود الأتراك والمقاتلين الأكراد، وتدمير البنية التحتية للكثير من المدن الشرقية، إثر انهيار الهدنة الهشة بعد ثلاثة أعوام من الهدوء، لتتجدد الحرب التي تسببت بمصرع 40 ألف شخص على مدى ثلاثة عقود.

إنهاء حملة التطهير

يعتبر الكاتب أن "الاستقرار الداخلي مرهون بإطلاق سراح المعتقلين، إذ تسببت حملة التطهير الواسعة التي شنها أردوغان عقب انقلاب تركيا الفاشل، الذي كاد يطيح به وبالحكومة منتصف تموز/يوليو الماضي وما أعقبها من فرض حالة الطوارئ باعتقال أكثر من 40 ألفًا، ونقل وفصل أكثر من 125 ألفًا من القضاة والإعلاميين والعسكريين والموظفين، بتهم الوقوف وراء المحاولة الانقلابية".

وتأتي دعوة الكاتب امتدادًا لانتقادات شنها معارضون، كثيرًا ما اتهموا أردوغان فيها بالاستيلاء على المؤسسة التعليمية والتدخل في عمل الأحزاب، وعدم فك ارتباطه بالحزب الحاكم على الرغم من النص الصريح في الدستور، الذي يمنع ارتباط رئيس الجمهورية بعلاقات حزبية، باعتباره رئيسًا جامعًا للأتراك على مختلف توجهاتهم.

وختم الكاتب مقاله بتخيير أردوغان بين مصيره وطموحاته الشخصية وبين مصير البلاد، منتقدًا قول أردوغان إن "الدولة ستنهار إذا رحلت أنا" إذ رأى فيه تهديدًا صريحًا لأركان الدولة، مؤكدًا على أن "الفاتورة التي سندفعها لكي يدرك مؤيدو أردوغان أيضًا ذلك ستكون هذا الوطن برمته للأسف الشديد".

هل ستنتعش الليرة مجددًا؟

وفي مقابل التحذيرات والانتقادات التي يبديها محللون، شهدت تركيا توجهًا شعبيًا لإعادة الانتعاش لليرة، معبرين عن تفاؤلهم، إذ أقبل الكثير منهم على بيع الدولار استجابة للدعوة الموجهة من قبل أردوغان، الأسبوع الماضي.

وعمدت بعض الفعاليات التجارية، والمحلات إلى تقديم مكافآت للمواطنين، الذين يشترون الليرة.

توجه رسمي

وكان رجب طيب أردوغان صرح الأحد الماضي، أن بلاده بصدد اتخاذ خطوات لإجراء المعاملات التجارية مع روسيا والصين وإيران بالعملات المحلية، معتبرًا أن تلك الخطوة من شأنها إفشال المكائد.

وتدخل البنك المركزي أخيرًا، ورفع سعر الفائدة الرئيسية 50 نقطة بعد فترة طويلة من خفض الفائدة، كما قررت بورصة إسطنبول تحويل جميع موجوداتها السائلة إلى الليرة، دعمًا لنداء أردوغان.

لكن العملة شهدت ارتفاعا طفيفا قبل أن تعاود الهبوط بسبب المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية في تركيا، من بينها سعي الحكومة إلى توسيع سلطات أردوغان، إضافة إلى تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.