ألمانيا الأولى في جرائم الكراهية ضد اللاجئين.. بماذا علّقت ميركل؟
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء، إنها تدعم جهود مواجهة خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، في وقت نشر فيه تقرير أوروبي أظهر أن ألمانيا هي الأولى في الجرائم ضد اللاجئين.
ووفقًا لبرنامج سيستمر حتى مارس/ آذار، تراقب السلطات الألمانية عدد التدوينات التي تنطوي على كراهية ويتم حذفها خلال 24 ساعة من كتابتها من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وتعهد هيكو ماس وزير العدل، باتخاذ إجراءات تشريعية إذا لم تكن نتائج البرنامج مرضية في نهاية المدة المحددة له.
وقالت ميركل في خطاب أمام مجلس النواب "أدعم جهود وزير العدل هيكو ماس ووزير الداخلية توماس دي مايتسيره، بشأن تناول خطاب الكراهية والتعليقات التي تنطوي على كراهية والأمور المدمرة التي لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية.. وأدعم القيام بكل ما هو ممكن من أجل منع ذلك لأنه يتعارض مع قيمنا."
وأظهر تقرير نشرته وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، احتلال ألمانيا المرتبة الأولى في قائمة جرائم الكراهية ضد اللاجئين.
وذكر التقرير، الذي نُشر الأسبوع الجاري، ارتفاع وتيرة جرائم الكراهية والعنف والتحرش وحتى القتل تجاه اللاجئين في 14 دولة من أعضاء النادي الأوروبي.
وانتقد التقرير مواقف الدول الأوروبية تجاه الجرائم المذكورة، ووصف مواقفها بـ"الردود الضعيفة جدًّا". ولفت أيضًا إلى وجود بعض السياسيين في القارة العجوز لا يكتفون بالمواقف السلبية تجاه هذه الجرائم، بل يمتدحون هذه الأنشطة أحيانًا.
وأشار، إلى أن رقعة جرائم الكراهية اتسعت في الآونة الأخيرة لتشمل المسلمين والنساء المحجبات والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المؤيدين للمهاجرين، وفئات عرقية أخرى.
وأكد التقرير، أن كثيرًا من الحكومات الأوروبية لا تسجل جرائم الكراهية ضد اللاجئين، فضلًا عن خوف اللاجئين أنفسهم الذهاب إلى الشرطة للإبلاغ عما يتعرضون له؛ خشية القبض عليهم وترحيلهم خارج البلاد.
وتشير بيانات البرلمان الألماني، إلى وقوع ألف و31 جريمة بحق اللاجئين العام الماضي، في حين وصلت جرائم العام الحالي إلى 735. بينما أكد كثير من المؤسسات الإغاثية ومنظمات المجتمع المدني الألمانية، أن جرائم 2015 تُقدر بـ ألف و 266 جريمة، وفي 2016 شهدت البلاد ألفا و103 جرائم ضد اللاجئين، بحسب التقرير ذاته.
والدول الأوروبية الـ 14 التي شملها التقرير، هي ألمانيا وفرنسا والسويد والنمسا وهولندا والدنمارك وإيطاليا وإسبانيا واليونان وبولندا وسلوفاكيا والمجر وفنلندا وبلغاريا.
