أوباما يدفع ثمن ثقته "العمياء" في النظام الإيراني

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه إذا كانت للرئيس استراتيجية في الشرق الأوسط، فيجب عليه أن يكشف عنها، مشيرة إلى أن باراك أوباما قد يكون آخر من يثق به رجال الدين في إيران.

وأوضحت الصحيفة أن "الاتفاق النووي الشائن مع إيران يكشف كيف يصبح الأمر عندما يكون الرئيس ليس لديه فهم لـ "فن عقد صفقة " أو فهم بطبيعة الدول التي يعقد معها الصفقات".

في الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق، جدد أوباما ادعاءه بأن الاتفاق "نجح في جعلنا قادرين على تجنب المزيد من الصراع وجعلنا أكثر أماناً"، ورفض وصف الاتفاق بأنه معاهدة، حيث إن ذلك من شأنه أن يضمن للكونغرس أن يكون له رأي في ذلك.

وقد تبين أن كل ما قالته الإدارة الأمريكية حول الصفقة كان مجرد مجموعة من الأكاذيب.

وكانت الاتفاقية قد وقعت من جانب خمس دول انضمت إلى الولايات المتحدة في محاولة لمنع نظام "الملالي" في إيران من صنع سلاح نووي أو امتلاك وسائل إطلاق هذه الأسلحة.

وبمجرد مغادرة أوباما، "يمكن لنظام الملالي المضي قدماً في مختلف جوانب صنع القنابل في وقت أقصر بكثير مما كانوا قد يسعون له مسبقاً" بحسب الصحيفة.

ويمكن أن تبدأ إيران في استبدال أجهزة الطرد المركزي الضرورية لإنتاج المواد الانشطارية في العام 2027، أي قبل 11 عاماً من التاريخ الذي حدده الرئيس للشعب.

وقد تصل كفاءة أجهزة الطرد المركزي الجديدة هذه إلى خمس مرات أكثر من الآلات التي يبلغ عددها 5000 التي يسمح لها الآن باستخدامها. ومن شأن ذلك أن يسمح لطهران بإنتاج الوقود النووي بضعف المعدل الحالي. وبذلك يمكن للملالي وعلمائهم أن ينتجوا سلاحا في ستة أشهر، وليس خلال عام وفقاً لتقدير سابق.

وتصر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن طهران تلتزم بالاتفاق حتى الآن، ولكن هي نفس الوكالة التي فشلت في وقت سابق في إجراء تقييم دقيق للوضع، فقد تم الإبلاغ عن نشاط سري في المنشآت الإيرانية من قبل حركة مجاهدي خلق الإيرانية المنفية في العراق، وبعد ذلك أكدته الوكالة.

وتم الحصول على وثيقة تحدد الجانب السري للاتفاقية من قبل وكالة أسوشيتد برس، وتأكدت صحتها من مصادر أخرى مطلعة.

وقد أصدر الكونغرس تشريعاً قبل عطلته الصيفية بفرض عقوبات جديدة على إيران لمواصلة تطوير واختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والتي لم يمنعها اتفاق أوباما مع الملالي.

وتحظر العقوبات شراء ما يسمى بالماء الثقيل، والمواد الخام المستخدمة في إنتاج الأسلحة النووية، ولم يعلن البيت الأبيض ما إذا كان أوباما سيوقع أو سيعترض على هذا التشريع.