يلدريم: سيتم حل الحرس الرئاسي بعد الانقلاب الفاشل في تركيا

اسطنبول - أعلن رئيس الحكومة التركية،  اليوم السبت، أن السلطات العليا في بلاده اتخذت قراراً بحل الحرس الرئاسي بعد الانقلاب الفاشل.

وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم ، في مقابلة مع قناة (إيه.تي.في) التلفزيونية، إن تركيا لا تعتزم تمديد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الثلاثة المقررة لها إثر محاولة انقلاب فاشلة، لكنها ستفعل ذلك إذا اقتضى الأمر. وأضاف يلدريم،  "هدفنا هو ألا تمد، ولكن إذا اقتضت الحاجة فبالطبع ستمد."

وكشف أن "عدد المحبوسين بموجب قرار قضائي (على خلفية محاولة الانقلاب)، بلغ 5 آلاف و837 شخصاً بينهم 3 آلاف و718 عسكرياً و 123 جنرالاً و436 شرطياً".

وأكد يلدريم، أن عدد الموقوفين (على خلفية محاولة الانقلاب) بلغ حتى ظهر اليوم 13 ألفاً بينهم ألف و329 شرطيا و8 آلاف و831 عسكريا وألفان و100 قاض ومدعي عام و52 موظفا حكوميا و689 مدنيا".

وفي هذه الأثناء، قال مسؤول بالرئاسة، إن تركيا اعتقلت مساعدا رئيسيا لرجل الدين فتح الله كولن، الذي تلقي عليه بالمسؤولية في الانقلاب العسكري الفاشل.

وأضاف المسؤول للصحافيين، أن هاليس هانسي، الذي يوصف بأنه الساعد الأيمن لكولن دخل تركيا على الأرجح قبل يومين من محاولة الانقلاب.

احتجاج تركي

وفي سياق منفصل، احتجت الخارجية التركية، اليوم السبت، على معلومات وصفتها بـ"المغلوطة" نشرتها، الخارجية الألمانية، بشأن فرض حالة الطوارئ في تركيا.

وأكدت الوزارة التركية، في بيان لها، اليوم، أن بيان الخارجية الألمانية، المنشور على موقعها الالكتروني، "يحتوي على معلومات تتعارض مع الواقع، حول تطبيق حالة الطوارئ في البلاد".

وأوضحت، أن "الغاية من فرض حالة الطوارئ في البلاد، تتمثل في القضاء على عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية، بشكل سريع وفعال، وليس تقييد الحقوق الأساسية للمواطنين الأتراك".

وأشارت الخارجية التركية، إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بموجب القانون 120 من الدستور، اعتبارا من 21 يوليو/ تموز الحالي، مؤكدة أن "القانون المذكور لا توجد فيه أي بنود أو أحكام خاصة فيما يتعلق بالسوق إلى الخدمة الإلزامية أو تأجيله".

من جهة أخرى، لفتت الخارجية التركية، إلى أن تقييد سفر المواطنين الأتراك إلى الخارج، بينهم مزدوجو الجنسية، يشمل موظفي القطاع العام فقط، مشددة على عدم وجود أي قيود أمام سفر المواطنين الذين يحملون جوازات سفر مخصصة للعموم.

وكانت الخارجية الألمانية، ذكرت في بيان التحذير من السفر إلى تركيا، الذي تم تحديثه أمس، أن مواطنيها الذين يحملون الجنسيتين الألمانية والتركية، قد يواجهون فرض قيود على سفرهم، أو يتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية، في إطار قانون حالة الطوارئ، وذلك في حال توجههم إلى تركيا.