أوروبا تجدد انتقادها للقضاء التركيأوروبا تجدد انتقادها للقضاء التركي
أوروبا تجدد انتقادها للقضاء التركي
بروكسل ـ قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ستنتقد تركيا الأربعاء لتقصيرها في الحفاظ على استقلال قضاتها وتريد اجراء مزيد من المناقشات بشأن الحقوق في جهود أنقرة للانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتنشر مفوضية الاتحاد الاوروبي تقريرها السنوي لتقييم مدى التقدم الذي حققته تركيا والدول الأخرى التي تتطلع للانضمام الى عضوية الاتحاد لتقويم قوانينها بحيث تتفق مع معايير وقيم الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول "ما حدث في تركيا أثار شكوكا خطيرة بشأن استقلال القضاء."
واضاف المسؤول وهو يشير الى وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت "توجد شكوك جدية بشأن الحريات الأساسية."
وتشعر المفوضية بالقلق بشأن صراع على النفوذ على المحاكم بينما يلاحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خصومه السياسيين.
وخيم الصراع على السلطة في الشهور الاخيرة لتولي أردوغان منصب رئيس الوزراء حيث شهدت قيامه بحملة تطهير شملت الآلاف من رجال الشرطة ومئات من القضاة وممثلي الادعاء وهي خطوات أثارت قلقا بين الحلفاء الغربيين والمستثمرين.
وأثار انزعاج المفوضية الأوروبية أيضا قانون يشدد سيطرة الحكومة على الإنترنت مع أن المحكمة العليا في تركيا ألغته. وتؤثر توصياتها على الكيفية التي ستمضي بها قدما حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات تركيا للانضمام الى الاتحاد.
وبدأت تركيا محادثات الانضمام الى الاتحاد الأوروبي في عام 2005 بعد 18 عاما من تقديم طلب العضوية. لكن جانبا كبيرا من عملية الانضمام تعثر بسبب سلسلة من العقبات السياسية ولاسيما بشأن قبرص ورفض ألمانيا وفرنسا انضمام تركيا الى عضوية الاتحاد.
غير ان المسؤول قال إن المفوضية الأوروبية التي من المقرر ان تنتهي ولايتها في 31 من اكتوبر تشرين الاول ستوصي بفتح مجال جديد أو فصل جديد بشأن القضاء والحقوق الأساسية باعتباره أفضل وسيلة "لتقديم خارطة طريق للإصلاحات".
وقال المسؤول "ما حدث في تركيا أثار شكوكا خطيرة بشأن استقلال القضاء."
واضاف المسؤول وهو يشير الى وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت "توجد شكوك جدية بشأن الحريات الأساسية."
وتشعر المفوضية بالقلق بشأن صراع على النفوذ على المحاكم بينما يلاحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خصومه السياسيين.
وخيم الصراع على السلطة في الشهور الاخيرة لتولي أردوغان منصب رئيس الوزراء حيث شهدت قيامه بحملة تطهير شملت الآلاف من رجال الشرطة ومئات من القضاة وممثلي الادعاء وهي خطوات أثارت قلقا بين الحلفاء الغربيين والمستثمرين.
وأثار انزعاج المفوضية الأوروبية أيضا قانون يشدد سيطرة الحكومة على الإنترنت مع أن المحكمة العليا في تركيا ألغته. وتؤثر توصياتها على الكيفية التي ستمضي بها قدما حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات تركيا للانضمام الى الاتحاد.
وبدأت تركيا محادثات الانضمام الى الاتحاد الأوروبي في عام 2005 بعد 18 عاما من تقديم طلب العضوية. لكن جانبا كبيرا من عملية الانضمام تعثر بسبب سلسلة من العقبات السياسية ولاسيما بشأن قبرص ورفض ألمانيا وفرنسا انضمام تركيا الى عضوية الاتحاد.
غير ان المسؤول قال إن المفوضية الأوروبية التي من المقرر ان تنتهي ولايتها في 31 من اكتوبر تشرين الاول ستوصي بفتح مجال جديد أو فصل جديد بشأن القضاء والحقوق الأساسية باعتباره أفضل وسيلة "لتقديم خارطة طريق للإصلاحات".
