غضب بالكونغرس الأمريكي من تجاهل إدارة أوباما لانتهاكات طهران
تواصل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفضها فرض عقوبات على إيران بالرغم من انتهاكات طهران المستمرة في ملف حقوق الإنسان، وذلك خوفاً من خروج الأخيرة من الاتفاقية النووية المبرمة مطلع العام الجاري.
الأمر الذي أشعل غضب نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، في الوقت الذي دعا فيه النواب الغاضبون إلى تذكير كبار مسؤولي إدارة أوباما، بأنهم وافقوا على الاتفاقية النووية مع إيران بناء على تأكيد الإدارة لهم بأنها ستفرض عقوبات على إيران في حال انتهكت حقوق الإنسان.
يأتي هذا النزاع حول العقوبات على طهران، بين إدارة أوباما ونواب في الكونغرس، وسط تزايد اهتمام الكونغرس بفرض عقوبات جديدة على إيران لتحل محل العقوبات التي ستنتهي مدة تنفيذها في وقت لاحق من هذا العام، الأمر الذي يثير مخاوف إدارة اوباما على سير الاتفاق النووي.
بيد أنه بعد مرور ما يقرب من عام على الاتفاقية النووية مع إيران، تأكد نواب في الكونغرس الأمريكي أن الاتفاقية النووية لم تعمل على تحويل سلوك إيران من التشدد إلى الاعتدال، علاوة على أن إدارة أوباما لن تقوم بشيء من شأنه أن يغضب طهران ويدفعها لخرق الاتفاقية.
في المقابل تعمل طهران على توسيع حملتها في قمع حقوق وحريات الإنسان، إضافة إلى سعيها لزيادة مجال تسلحها بالأسلحة المحظورة عالميا.
في هذا الصدد، أكدت المفاوضة الرئيسية للرئيس باراك أوباما في الاتفاقية النووية الإيرانية ويندي شيرمان على أنه "في حال قامت إيران بتنفيذ عمل إرهابي مروّع، أو عمل منتهك لحقوق الإنسان، لن تكون هناك ردة فعل قوية من جانب الولايات المتحدة سوى الذهول والصمت".
فعلى ما يبدو أن قرار إيران بشنق 13 سجينا في يوم واحد في شهر أيار/مايو الماضي، من بينهم شنق سجين في ساحة مدينة مشهد أمام أعين الأطفال، لا يعد عملا منتهِكا لحقوق الإنسان بشكل مروّع في وجهة نظر إدارة أوباما.
كما يبدو أن الأمر نفسه ينطبق على قرار إيران بعد أيام قليلة من الإعدامات، بسجن ناشط في ميدان حقوق الإنسان لمدة 10 أعوام، وهو ما وصفه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأمر المروّع.
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالعقاب البربري لأكثر من 30 طالبا قرب قزوين شمال غرب طهران، الذي تلقوه بعد إقامتهم حفل تخرج رقص فيه الشبان والشابات معاً وخلعت فيه الشابات حجابهن، فحكم على كل واحد منهم بالجلد 99 جلدة وقامت الحكومة بتنفيذ العقاب في اليوم التالي.
كل ذلك، دعا منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2015-2016 للإشارة إلى أن "إيران فرضت قيودا مشددة على حقوق التعبير عن الرأي، وتكوين الجمعيات والتجمع، فقامت باعتقال وسجن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وآخرون أعربوا عن معارضتهم للدولة تلقوا تهم مبهمة واسعة النطاق."
وقالت المنظمة في تقريرها إنه "ما زال التعذيب وأشكال الإساءة الأخرى للمعتقلين من الأمور الشائعة، ويتمتع منفذوه بالحصانة، ظروف المعتقلات كانت قاسية، المحاكمات غير العادلة مستمرة، وتؤدي في بعض الأحيان إلى إصدار أحكام بالإعدام".
وأردفت المنظمة في وصف الأوضاع الإنسانية في إيران بقولها "تعاني النساء والأقليات الدينية والعرقية من أشكال التمييز، تنفذ السلطات عقوبات قاسية تشمل إصابة المُعاقب بالعمى أو بتر الأطراف أو الجلد، وتحكم المحكمة بالإعدام، على مجموعة من أصحاب الجرائم، فتم إعدام العديد من السجناء من بينهم أربعة أصحاب جنح على الأقل."
لكن إيران فيما يبدو لا يعنيها انتقادات منظمات حقوق الإنسان ولا اعتراضات نواب الكونغرس على سلوكها تجاه شعبها، فهي تقوم بتعزيز فكرها المتشدد، وتسمح له بالسيطرة والانتشار داخل مؤسساتها الرسمية والتشريعية.
فقد قام مجلس خبراء القيادة المكون من 88 عضوا الذي يقوم باختيار خليفة المرشد الأعلى علي خامئني، بانتخاب المتشدد أحمد جنتي ليكون رئيساً جديداً لهم.
وجنتي هو الذي دعا إلى إعدام المتظاهرين والمحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2009، كما حث العراقيين على القيام بعمليات انتحارية، تستهدف القوات الأمريكية في عام 2003.
لكن فيما يتعلق بفرض العقوبات، تتجاهل إدارة أوباما تجاوزات أخرى قامت بها طهران جنباً إلى انتهاكات حقوق الإنسان. ففي ربيع هذا العام، قامت روسيا بنقل منظومتها للدفاع الجوي بعيدة المدى صاروخ "إس-300" إلى إيران.
انتهاكات إيران لم تقتصر على ملف حقوق الإنسان، بل تعدته إلى انتهاك قانون منع انتشار الأسلحة، إذ قامت إيران باستعراض منظومتها للدفاع الجوي بعيدة المدى صاروخ "إس-300" التي اشترتها من روسيا، الأمر الذي اعتبر خرقا للقانون.
فالقانون يحظر على أي كيان أو شخص، مساعدة طهران في تطوير التكنولوجيا والأسلحة التي من شأنها دعم جهودها بالنجاح في زعزعة الاستقرار والحصول على أسلحة تقليدية متطورة.، مع ذلك، لم يعاقب أوباما روسيا أو أي فرد مشارك في عملية نقل منظومة إيران الدفاعية الجديدة.
