اتهام مسؤول إسرائيلي أبرم صفقات سلاح مع جورجيا بالفساد
فتحت وحدة مكافحة جرائم الاحتيال بالشرطة الإسرائيلية تحقيقًا مع العميد احتياط جال هيرش، المرشح السابق لمنصب القائد العام للشرطة، إثر اتهامه بإبرام صفقات عسكرية في جورجيا لصالح شركته الخاصة، عبر دفع رشاوى لمسؤولين هناك. وشملت التحقيقات التي بدأت الثلاثاء خمسة من المسؤولين بالشركة وعلى رأسهم هيرش.
واتهمت الشرطة الإسرائيلية مسؤولي شركة "ديفنسيف شيلد" الإسرائيلية، بإبرام صفقات عسكرية في جورجيا، عبر دفع رشاوى لموظفين بالدولة، ووجهت لمالكها "هيرش" وأربعة آخرين تهمة غسيل الأموال والإحتيال ودفع رشاوى لموظفين بدولة أجنبية.
وقامت أجهزة التحقيق الإسرائيلية، ومن بينها وحدة التحقيقات والإستخبارات الشرطية، ووحدة "لاهاف" المختصة بمكافحة الجرائم الدولية والخطرة، بجمع أدلة عديدة بشأن تورط الشركة التي يملكها "هيرش" في جرائم خارج البلاد، بناء على شكاوى وردت من جورجيا قبل شهور، وبعد مسيرة تحقيق طويلة بالتعاون بين السلطات الإسرائيلية والجورجية، تبين صحة الاتهامات الموجهة ضد الشركة.
ويعتبر استدعاء "هيرش" آخر مراحل مسيرة التحقيق التي بدأت قبل شهور بالاستماع إلى شهادات لشهود عيان، فضلاً عن جمع وثائق من مكاتب الشركة، أثبتت صحة الادعاءات، وفي النهاية قررت وحدة مكافحة جرائم الاحتيال إخلاء سبيله وسبيل المتهمين الآخرين، على أن يظلوا قيد الاحتجاز المنزلي، وحظرت عليهم إجراء أية إتصالات أو مغادرة البلاد.
وألغى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، في أيلول/ سبتمبر الماضي تعيين "هيرش" قائدًا عامًا للشرطة الإسرائيلية، بعد ضغوط من جهات عدة، من بينها المؤسسة الشرطية نفسها، التي رفضت تولي شخصية من خارج المؤسسة لهذا المنصب، فضلاً عن حملة إعلامية ضخمة شنتها وسائل إعلام ضد تعيينه، شملت تسريب أنباء عن قضايا فساد تورط بها.
وكان المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية "يهودا واينشتاين" أيضًا من بين معارضي تعيين "هيرش" قائدا عاما للشرطة، وكان قد أبلغ وزير الأمن الداخلي عقب إطلاعه على ملفات خاصة بالشركة التي يملكها، أنه لن يوصي بتعيينه قائدًا عامًا للشرطة.
وقرر واينشتاين في حينه فتح تحقيق في وقائع فساد، تخص صفقات سلاح أبرمتها شركة "هيرش"، بعد أن أخرجت الشرطة التي تعارض تعيينه قائدًا عامًا لها، ملفات فساد تمس سمعته.
وتتعلق الملفات التي يجري الحديث عنها بصفقات سلاح أبرمت العام 2008، فضلا عن اتهامات وجهت إليه العام 2010 تتعلق بإقدام شركته على عمليات غسيل أموال في جورجيا.
وتولى هيرش قيادة تشكيل الجليل إبان حرب لبنان الثانية العام 2006، وأثارت طريقة أدائه حالة كبيرة من الجدل، خاصة ما يتعلق بعدم التزامه بأوامر القيادة العليا، واتهمته عائلات فقدت أبناءها بتلك الحرب بالتسبب في مقتلهم حين كانوا تحت قيادته.
وصنف تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إسرائيل في آب/ أغسطس من العام الماضي، ضمن أكثر الدول التي تمرر صفقاتها على الصعيد الدولي من خلال دفع رشاوى لموظفين ومسؤولين في دول مختلفة، وعلى رأسها دول أفريفية وآسيوية، ما قد يعني أن انتشار الفساد في بعض الدول قد يشكل بيئة خصة لإسرائيل لترويج صناعاتها العسكرية، وغيرها من الصناعات، بغض النظر عن فرضية الجودة.
وعبر التقرير عن قلقه بوجه خاص من غياب إجراء تحقيقات إسرائيلية في حالات أبلغ عنها، تتعلق بدفع رشاوى كبيرة لإتمام صفقات حساسة، معبرًا عن خشيته من استشراء ظاهرة دفع الرشاوى الدولية في إسرائيل.
