الحكومة التركية تسعى لتغيير الدستور

الحكومة التركية تسعى لتغيير الدستور
المصدر: أنقرة– من مهند الحميدي

تسعى الحكومة التركية إلى تغيير دستور الجمهورية ليتلاءم وطموحات حزب العدالة والتنمية الحاكم بتحويل نظام الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي.

وفي أكثر من مناسبة؛ صرّح الزعيم السابق للحزب الحاكم، رجب طيب أردوغان، المنتصر في الانتخابات الرئاسية، بأنه يسعى لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية محولاً النظام في بلاده إلى نظام رئاسي أو نصف رئاسي.

ومهّد انتخاب رئيس الجمهورية يوم 10 أغسطس/ آب بشكل مباشر عن طريق الاقتراع الشعبي، لمنح أردوغان صلاحيات لم تُمنَح لسابقيه، بعد أن كان اختيار رئيس الجمهورية يتم عن طريق البرلمان منذ تأسيس الدولة الحديثة.

وقال نائب رئيس الوزراء السابق، بولنت أرينج، منتصف أغسطس/ آب الماضي، إن الحزب الحاكم سيعمل بعد الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها العام 2015، على تحقيق الأغلبية اللازمة لوضع دستور جديد للبلاد، وبذلك سيتم تحديد أي من أنظمة الحكم الرئاسية هي الأنسب لتركيا.

وأضاف إن حصول رئيس الجمهورية على 52% من أصوات الشعب، هو بمثابة انتقال مباشر إلى نظام شبه رئاسي.

وبدوره؛ أكد رئيس الوزراء الجديد، أحمد داوود أوغلو، يوم 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن الحكومة التركية يمكنها كتابة دستور جديد للبلاد، بعد إجراء استفتاء حول ذلك العام 2015.

وقال أوغلو “نحن لا ننظر إلى مسألة الاستفتاء على الدستور على أنها مسألة توتر أو مسألة خلافية، بل على العكس… نرى أن من شأنه أن يكون ضامناً للفترات المقبلة”.

ويتخوّف معارضون من استئثار أردوغان بالسُّلطة، ما قد ينعكس على الحريات العامة في البلاد، ومبدأ فصل السلطات، كما يتخوف البعض من عدم فك الرئيس الجديد لارتباطه السابق مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، ما يؤثر على كون أردوغان رئيساً جامعاً للأتراك على مختلف تياراتهم وتوجهاتهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث